Page 338

جلد چهارم ۳۳۳ کتاب دعوی خواستن بخشش و طلب کردن خریدن اقرار نمی شود بملک بودن فروشنده و بخشنده بر صحیح ترین اقوا و امام محمد حمه الله در کتاب زیادات گفته است که آن اقرار میشود بملک بودن بخشنده و فروشنده این قول صحیح است پیش شدن بر طلب خریدن یا خواستن چیزی به بخشش یا باجاره یا بودیعت اقرار است باینکه ملک من نیست درین چیز تا اینکه اگر مدعی علیه گواهان گذرانید بر اینکه مدعی خواسته این چیز را از من بخشنش یا باجاره یا بفرضتن یا بفارسی گفت که بخرید خواست است از این مال معین را این دفع میشود دعوای مدعی را ولوا دعى المدعى التوفیق وقال كان ملكى كذ قبض منى ولم يدافع الي فاشريته منه لا يسمع هذا من المدعى (خزانة المفتين) واگر دعوی کرد مدعی نین کردن را و گفت که آن ملک من بوده و بکسن و از من قبض کرده بود و نمیداد بمن پس خریدان خواستم آنرا از وی شنیده نمیشود اینقول از مدعی مردی در دهی شرفیا د یکه ایا مهد دارین ایرنا قوله على القرية بلفته لا تسمع وتقلبه هذه الاعمال اقرار منه بانه لا ملك له فيها (خزانة المفتين) مردی در دهی حاکمی یا وکیلی کرد یا مهرداری کرد بعد از ان دعوی کرد که این ده از من است شنیده نمی شود دعوای او زیرا که قبول کردن و گرفتن او این کارها را اقرار است از و باین که ملک من نیست در آن ده دلال دلالى كرد ببايع برا ملبنا بر نیا مد ثم ادعاء الدلال لنفسه ملكا مطلقا ان قال الدلال اشتر هذا ولم يزد على ذلك مع دعواه وان قال اشتر خانه ملك لزال ابالبع يكون دعواه مسموعا ويكون دفع الد عواه از اقام البينة عليه دلالی دلالی کرد خواه خرید و فروش شد خواه نشد بعد از ان دعوی کرد بر خریده یا فروشنده آنمال را برای خود بملک مطلق یعنی گفت که اینال ملک من است درینصورت اگر گفته بود دلال خریده را که بخر انجمال را و زیاده بران چیزی نگفته بودیشند میشود دعوای او واگر گفته بود که بنجرا این ملک فلان فروشنده است شنیده نمیشود دعوای او و این گفته او دفع دعوای او می شود اگر مدعی علیه شاهدان گذرانید بران رجل قال لآخ اشتر هذه الدارك