Page 318

كتاب الدعوى ۳۱۳ جلد چهارم كه بگيرد دين خود را از تركه او در جبر كرده نشود بر پدر بحاضر كردن پسر بالغ او از جهت دعوی كردن كسى بران پسر لا تصح الدعوى على جميع الضاربين بالبندق اذا اصابت احدا بند قه فقتله ابا التعلم الصايب (مسئله) صحيح نميشود دعوی بر همه تفنگ زنندگان وقتى كه رسيده باشد كسى را يك بندقه پس او را كشته باشد وقتی كه شناخته نشود زننده او ادعى دا را فانكر ذو اليد فصا لحه على الف ان يسلم الدار لذى اليد ثم بر هن ذو اليد على الصلح قبر هن المدعى صح الصلح الاول وبطل الثانى (مسئله) شخصى دعوی كرد سرائی را و منكر شد انان ذو اليد پس صلح كرد با او بهزار درم كه بسپرد آن سرای را بدواليد بعد ازان گواهان گذرانيد ذو اليد بصلح كردن باو پيش از نصيل بصحت صلح اوائل با طلست صلح دويم ولوشراه ثم شراه بطل الاول ونفذ الثانى ولو صلح ثم شرى جاز الشراء وبطل الصلح اى فى الصلح الذى هو معنى البيع ينبغى ان يبطل الاول لا الثانى كمالى الشراء واصله ان شراء الثانى فسخ للاول اقتضاء ويعرف بهذا المسائل كثيرة يؤيك ما في خلاصة الفتاوى قال القاضى الامام ان ما فى المنتقى من قوله كل صلح بعد صلح باطل فالمراد به الصلح الذى هو اسقاط اما اذا كان الصلح على عوض ثم اصطلحا على عوض اخر فالثانى هو النات والصلح الاول كالبيع (مسئله) واگر كسى خريد چیزی را بعد ازان خريد آنرا دویم با ربا طلست خریدن اول او و نافدست خريدن دويم او واگر صلح كرد از دعوای چیزی و بعد از ان خريد آنرا رو است خريدن او وبا طلست صلح او یعنی در ان صلحی كه بمعنى بيع باشد می شاید اینكه باطل شود اول كه صلحت نه دویم كه خريدنست چنانكه در خريدن همین حكم است و دليل آن این است كه خريدن دو یم فنسخ کر خريدن اول را از روی اقتضاء و شناخته ميشود با تحكم مسلهای بسیار محكم ميكرد اند اینكم را انیکه در كتاب خلاصة الفتاوی مذكور است كه گفته است قاضی امام رحمه الله تعالی كه بدرستی انچیزیكه در كتاب منتقى مذكور است از اینقول باو كه هر صلح بعد از صلح با طلست پس مراد بآنصلح آنصلحی است فائده صلح بعد از صلح صحیح است یا نه و تعقیب صلح بشراء با عكس