Page 196

کتاب دعوی ۱۹۱ جلد چهارم قالوا ينبغي للقاضي ان يسأل المدعى عليه هل مات ابوك ان قال نعم حينئذ يسأله عن دعوى المال فان اقر الوارث بالدين على مورثه صح اقراره وان كذبه سائر الورثة ذكر في الكتاب انه يؤخذ كل الدين من نصيب هذا الوارث وان انكر هذا الوارث الدين على ابيه فاقام المدعي بينة يقضى بالدين ويستوفى من جميع التركة لا من نصيب هذا الوارث لان القضاء على احد الورثة بالبينة يكون قضاء على الكل وان اقر هذا الوارث بالدين وكذبه سائر الورثة ولم يقض القاضي عليه باقراره حتى يشهد هذا الوارث المقر مع رجل اجنبي بالدين على مورثه جازت شهادته ويقضى بالدين ويكون ذلك قضاء على جميع الورثة وان شهد هذا الوارث بالدين على ابيه بعد ما قضى القاضي عليه باقراره لا تقبل شهادته ولو اقام المدعي البينة بالدين واقربه الوارث في ظاهر الرواية يقضى بكل الدين من نصيب هذا الوارث وقال الفقيه ابوالليث بح عندي لا يستوفى كل الدين من نصيب هذا الوارث وانما يستوفى منه قدر حصته ولو ان هذا الوارث لم يقر بالدين على مورثه وعجز المدعي عن اقامة البينة واراد تحليف الوارث فانه يحلف على العلم بالله ما تعلم ان لفلان بن فلان هذا على ابيك هذا المال الذي ادعاه وهو الف درهم ولا شيئی منه فان حلف اندفعت عنه الخصومة وان نكل يستوفى الدين من نصيبه في ظاهر الرواية (قاضيخان وتكملة) فان قال لم يصل من ميراث ابي شيئ ان صدقه المدعي فلا شيئ عليه وان كذبه يحلف على البتات بالله ما وصل اليه من مال ابيه هذا الالف ولا شيئ منها فان نكل لزمه القضاء وان حلف لا شيئ عليه هذا اذا حلفه على الدين او لا تم على الوصول فان حلفه على الوصول ولم يكن المدعي حلفه على الدين فاراد ان يحلفه على الدين فقال الابن ليس علي يمين فان القاضي