Page 171

کتاب الفحوا بالطلاق او بالعتاق او بالحج والخصم وعليه الفتوى فلو حلفه القاضي بمكان فقضى عليه بالمال لم ينفذ قضاؤه (بدایه و در مختار) و سوگند داده نشود بطلاق و عتاق و حج اگر چه مبالغه کند خصم او بسوگند دادن باین اشیا و برین است فتوی پس اگر سوگند داد قاضی مدعی علیه را بطلاق و عتاق و منع آورد مدعی علیه از سوگند کردن حکم کرد قاضی بر مدعی علیه بمال نافذ نمی شود حکم او بر قاضی (بدایه و در مختار) ولو حلف بالطلاق فانه لا يمال عليه برهز المدعي على مالا ان شهد على كالا قر ا فلا يفرق وان شهد واعلى قيام الدين يفرق فلو حلف بالله وال عن التغليظ لا يقضى عليه بالنكول (تنویر و درمختار) اگر سوگند کرد مدعی علیه بطلاق کهر بر من مال این مدعی بعد از ان گواهان گذرانید مدعی بر مال درین صورت اگر گواهان گواهی دادند بر سبب مانند قرض دادن جدائی نکند قاضی میان او و زن او و اگر گواهی دادند بر ثابت بودن دین برا و جدائی کند و اگر سوگند کرد بالله تعالی و منع آورد از تغلیظ سوگند حکم کرده نشود بر او بسبب منع آوردن از تغلیظ سوگند ويستحلف اليهودي بالله الذي انزل التورية على موسى عليه السلام والنصراني بالله الذي انزل الانجيل على عيسى ويستحلف المجوسي بالله الذي خلق النار والوثني لا يحلف الا بالله ولا يحلفون في بيوت عبادتهم ولا يحلف على الاشارة الى مصحف معين اي من التوريت بان يقول بالله الذي انزل هذه التوريه او هذا الانجيل لانه ثبت تحريف بعضها فيكون التحليف تعظيما لما ليس كلام الله تعالى لايجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان ولا مكان وظاهرهم