Page 143

جلد چهارم ۱۳۸ کتاب دعوی شنیده میشود نزد امام طحاوی رح و نزد غیر او شنیده میشود چنانچه ذکر شده است در کتاب فصول عمادی پس اگر قاضی سوگند داد مدعی علیه را بغیر از طلب کردن مدعی بعد از ان طلب کرد مدعی سوگند دادن مدعی علیه را پس میرسد قاضی را که سوگند بدهد او را دوم بار چنانچه در فصول عمادی مذکور است واگر مدعی علیه سوگند خورد بطلب مدعی بغیر از سوگند دادن قاضی او را این سوگندش معتبر نیست اگرچه بحضور قاضی باشد و در کتاب فصول عمادی آورده که بعد از صحت دعوا جز این نیست که سوگند داده میشود در جائیکه روا باشد حکم قاضی بسبب منع آوردن از سوگند مگر در قصاص نفس که سوگند داده میشود اگر چه بسبب منع از سوگند حکم دران نمیشود و در جائیکه روا نباشد حکم کردن بمنع آوردن از سوگند روا نیست طلب کردن سوگند از مدعی علیه و سوگند ندهد پدر را در مال ولدش و نه وصی را در مال یتیم و نه متصرف وقف را در مال وقف واذا قال المدعی علیه لااقرولا انکر لایستحلف بل یحبس لیقر اوبنکر درر و كذا لولزم السكوت بلا آفة عند الثاني بح خلاصه قاله شيخنا وبها فتيت لما ان الفتوى على قول الثاني فيما يتعلق بالقضاء ( درمختار) وقتیکه بگوید مدعا علیه که نه اقرار میکنم و نه انکار سوگند ندهد قاضی او را بلکه بندی کند اوراتا اقرار کند یا انکار نماید چنانچه در کتاب درد مذکور است و همچنین حکم است اگر مدعا علیه لازم گرفت سکوت را بر خود بغیر آفت به نزد امام ابو یوسف رح همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصه الفتاوی گفته است در کتاب بحر رایق که باین قول فتوی میدهم از جهت اینکه فتوی بقول حضرت امام ابو یوسف رح است در احکامیکه تعلق میگیرد بقضاء واذا قالا لمدعي لي بينة حاضرة فى المصر و طلب اليمين لم يستحلف عند ابيحنيفة رحمه الله تعالى ولوكان حضورها في المصر متعذرا استحلف كما اذا كانت البينة حاضرة في المجلس واما اذا