Page 8

جلد دوم ۳ کتاب الشهادة وحکم واگر چه بدون دعوی باشد مانند شاهدی دادن در آزادی کنیز و طلاق زن پس دعوی شرط صحت شاهدی مطلق نیست بلکه هر شاهدی ثواب همچین است که دعو شرط صحیح شدن آن نیسیت خرج بقوله فی مجلس القضاء اخباره فی غیر مجلسه فلا یعتبر وانما قید بالقاضی وان کان المحکم کذلک لان المحکم لایتقید حلمة بمجلس بل کل مجلس حکم فیه کان مجلس حکمه حموی بخلاف القاضی فانه یتقید بمجلس حکمه المعین من الامام ومحل ولایته طحطاوی در تکمله رد المحتار خارج شد باین قول کتاب که فی مجلس القضاء اخبار شاهد در غیر مجلس قاضی پس اخبار او در غیر مجلس قاضی معتبر نیست و جز این نیست که مقید کرده شد بقید قاضی اگر چه محکم مانند قاضی است بجهت آنکه حکم محکم مقید بمجلس خاص نیست بلکه در هر مجلسی که محکم حکم کرد آن مجلس حکم او است چنانچه در کتاب حموی ذکر شده است بخلاف از قاضی پس بدرستی که اخبار نزد او مقید میشود بان مجلس حکم او که از طرف پادشاه معلوم شده باشد او را و نیز حکم قاضی مقید میشود بان جائی که ولایت قضاء او در انجا است چنانچه در کتاب طحطاوی ذکر شده است ورکنها لفظ اشهد بلفظ المضارع فلو قال شهدت لا یجوز لا غیره من الالفاظ کا علم واتحقق واتيقن (تنوير ومحمله برددالمختار ورکن شاهدی لفظ اشهد است بلفظ مضارع پس اگر گفت که شاهد بودم بلفظ ماضی روا نمیشود شاهد او و رکن نیست غیر لفظ اشهد از الفاظ دیگر مانند اعلم یعنی میدانم و اتحقق یعنی تحقیق کرده ام واتیقن یعنی یقین کرده ام وسبب وجوبها طلب ذی الحق او خوف فوت حقه دفتح القدیر) فالشهادة فرض (هدایه) ای اداؤها وتحملها اذا تعين وفرض كفائة اذا يتعين بالاجماع (عيني) لكن في التحمل على المتعاقدين الحضور اليهما للاشهاد و لا يلزم الشاهدين الحضور اليهما وفي الاداء يلزمهما الحضور الى القاضي لادائل فایده در بیان رکن شاهدی فایده دربیان سبب واجب