Page 70

حصه دوم ۶۵ كتاب الشهادة از شاهدی بدهد مرافعه روا نمیشد مر قاضی اکر بحکم کند باین قول و کرببطلان سپرها نزد حلال نیکه قاضی حکم نمیکند باین قول و نیز مجدد شاهد نمیبند شاهد بقول او تا انکه ان قول او ثابت شود با شد دلیل ان آن دلیل مشهور شدن است واذا كان الرجل غريبا لا يبعد أن يشهد بنسبه حتى يبلغ من أهل بلده رجلين عدلين فيشهدان عنده على نسبه قال الجصاص هو الصحيح (عزرايق) و اکر آن مرد صاحب نسب غریب و در واقعیت شاهدی که شاهدی بدهد بنسب او تا که بوت شود از اهل شهر او با دو مرد عادل پس آن مرد عادل نزد او شاهدی بدهند بنسب او کفر است امام جصاص رحم که همین قول صحیح است و اما الوقف فالصحيح انه تقبل الشهادة بالتسامع في اصله دون شرايطه (هدايه) وفي الخزا كلما تعلق به صحة الوقف وتتوقف عليه فهو من اصله وما لا تتوقف عليه الصحة فهو من الشرايط (بحر مرايق) و اما وقف صحیح آنست که قبول کرده میشود شاهد بشنیدن از مردم در اصل وقف نه در شرطهای آن و در فتاوی بزازیه ذکر کرده شده است که هر آنچیزی که تعلق میکرد بآن صحیح شدن وقف و موقوف میشود صحیح شدن وقف بر آن پس آنچیز از اصل وقف است و هر آنچیزی که موقوف نمیشود بآن صحیح شدن وقف پس انچیز از جمله شرطهای وقف است وليس معنى الشروط ان يبين الموقوف عليه بل ان يقول بداء من غلتها بكذا وكذا والباقى كذا وكذا وفي الفتاوى الصغرى في الفصل الثانى من كتاب الشهادات ذا شهدوا ان هذا وقف على كذا ولم يبينوا الواقف ينبغى ان تقبل ونص عن الشيخ الامام ظهير الدين رح اذا لم يكن الوقف قديما لابد من ذكر الواقف واذا شهدوا ان هذه الضيعة وقف ولم يذكروا الجهة لا تجوز ولا تقبل بل يشترط ان يقولوا وقف على كذا (فتح القدير) حاشیه شابدی باصل وقف تسامع قبول است نه در شرعه آن