Page 645

جلد دوم ۶۲۲ کتاب الشهادة باب دهم ثابت است در بیان حکم رجوع کردن شاهد از گواہی معلق کردن طلاق یا آزاد ی یا از گواہی شرط و اذا شهد شاهدان بالیمین ای شهد ابتعلیق طلاق زوجته قبل الدخول بها بدخول الدار بتعليق عتق عبك تم شهد آخران بدخول الدار فقضى بالطلاق والعتاق ثم رجع الفريقان فضمان نصف المهرد قيمة العبد على شهود الیمین خاصة ولو رجع شهود الشرط ففيه خلاف والصحيح ان شهود الشرط لا يضمنون بحال نص عليه الزيادات والى هذا مال شمس الائمة السرخسي ( هدايه وهدايه وفتح القدير و کفایه) وقتیکه گواهیها دند سوگند کردن کسی یعنی گواهی دادند بمعلق کردن کسی طلاق زن خودرا پیش از جماع کردن با آن زن بداخل شدن او در سرای و یا معلق کردن آزادی غلام خود بداخل شدن او در سرامی بعد از ان دو شاهد دیگر گواهی بداخل شدن او در سرای پس قاضی حکم کرد بطلاق زن او و بآزادی غلام او بعد ازان هر دو طایفه شاهدان رجوع کردن از گواہی خود پس تا وان نصف مهر و قیمت غلام خاص بر شاهدان سوگند میشود نه بر شادان شرط و اگر رجوع کردند تنها گواهان شرط پس در ینحکم اختلاف ست وصحیح آنست که گواهان شرط تا وانده نمیشوند بهیچ حالی تصریح کرده است امام محمد حمة اله علیه با نیم درکتاب زیادات و بین لم میل کرد وشمس المدری ولا يضمن شهود الاحصا صورته ان يشهد اربعة على الزناو اخران على انه محصن والضمان على شهود الزنا (در مختار و تکمله) و تا وانده نمیشوند گواهان محصن بودن صور آن انیست که چهار شاهد گواهیدا دند بزنا کردن مردی و دو شاهد