Page 644

جلد دوم ۶۴۱ کتاب الشهادة و همین حکم جواب استحسان است وان رجع المذكون عن التزكية ضمنوا وهذا عند ابی حنیفة رح اما اذا قالوا اخطأنا فيها فلاضمان (هدایه و هدايه) واطلق فی ضمانهم فشمل الدية فلو زكوا شهود الزنا فرجموا فاذا الشهود عبيد ا ومجوس فالدية على المذكين ومعناه اذا رجعوا عنها مع علمهم بان قالوا علمنا انهم عبيد ومجوس ذلك ذكا هم واذا ثبتوا عليه ظهر عمو انهم عوار و اتمها عليه ولاعى الشهود لايحد الشهد حد القذف لانهم قذفوا حيا فات ولايورث عنه (تکمله وبحررايق) و اگر تزکیه کنندگان رجوع کردند از تزکیه شاهدان تاوانده میشوند و این حکم نزد امام اعظم است رحمة الله اما اگر تزکیه کنندگان بگویند که ماخطا شده ایم در تزکیه کردن پس تاوان نیست برایشان مصنف رحمة الله علیه مطلق ذکر کرد تاوانده شدن ایشان را پس شامل شد تاوان دیت را پس اگر تزکیه شد شاهدان زنا و سنگسار شد مشهود علیه پس ناگاه معلوم شد که شاهدان غلامانیا مجوس اند پس دیت آن سنگسار شده بر تزکیه کنندگانست و معنای این حکم انیست که تزکیه کنندگان رجوع کنند از تزکیه با علم ایشان بنقصان شاهدان باینطریق که بگویند که ما میدانستیم که شاهدان غلامان یا مجوسیان اند و با آن تزکیه کردیم ایشان را اما وقتیکه بر تزکیه ثابت باشند و بگویند که بدرستی ایشان اصیل اند پس هیچ تاوانی نیست برایشان و نه بر شاهدان و نه حذرده میشوند شاهدان بحد قذف زیرا که ایشان قذف کرده اند شخص زنده را و بتحقیق او مرده است و حدقذف بمیراث برده نمیشود الباب العاشر فى الرجوع عن شهادة التعليق والشرط