Page 512

جلد دوم ۵۰۹ كتاب الشهادة اذا كان المدعی عليه عد لافان كان فاسقا او مستورا لا يصح تعديله ولا يقضى القاضی ولا يجعل قول الخصم هم عدول اقرار ا علی نفسه بالحق كما لو شهد علیه شاهد واحد فقال المدعی علیه هو عدل لا يكون قوله ذلك اقرارا فكذلك ههنا بخلاف ما اذا قال هم عدول صدقوا فان ذلك اقرار فاذا لم يصح تعديله اذا كان فاسقا او مستور ايساله القاضی اصدق الشهود ام كذبوا فان قال صدقوا كان ذلك اقرارا فيقضى القاضی با قراره وان قال كذبو الا يقضى (قاضيخان) واگر مدعی علیه طعن نگفت در شاهدان بلکه عادل گردانید انرا پس این عادل نمودن او بر سه وجه است اگر مدعی علیه گفت که ایشان عادلان در است گویانند در چیزیکه گواهی دادند بر من و یا گفت که ایشان عادلانند در واست گواهی ایشان برای من و بر من و یا گفت که ایشان عادلانه و نفیذ و دیگر لفظی باین وجه اول و وجه دوم حکم کند قاضی بر او بدعوای مدعی و بپرسد از حال شاهدان زیرا که بدرستی مدعی علیه اقرار کرد بحق مدعی و اگر مدعی علیه گفت که ایشان عادلانند و نیفزود بر این گفته خود دیگر چیز را و یا گفت که ایشان عادلانند مگر بدرستی که ایشان خطا شده اند در ینگو اهی پس اینصورت بد و وجه است یا اینکه مدعی علیه عادل میباشد که صلاحیت داشته باشد برای تزکیه نمودن یا صلاحیت انرا نداشته باشد با یطریق کم پوشیده حال یا فاسق باشد پس اگر عادل بود که صلاحیت داشت بر آنزکیه نمودن دیر صورت دیده شود اگر مدعی منکر شده بود از دعوای مدعی نزد جواب گفتن بلکه سکوت کرده بود تا ایک شان گواهی داده بودند براو و بعد از ان گفته بود که ایشان عادلانند گفته اند حضرت شیخین که قاضی حکم کند برای گواهی ایشان و بپرسد از حال ایشان بر ثبوت انیکه آن چیز که دعوی کرده شده بآن حقی که ثابت میشوی ها مانند مال یا ثابت نمیشود باشبها مانند حدود و قصاص و اگر مدعی علیه نز د دعوای مدعی منکر شده بود از دعوای مدعی پس وقتیکه شاهدان گواهی دادند برا و گفت که ایشان عادلانند پس در بعض رو ایها گردانیده شده است این حکم را بنابران اختلاف پیشتر گذشت میان شیخین و امام محمد و ذکر کرده است در کتاب جامع صغیر که درین وجه عادل بودن مدعی علیه صحیح نمیشود در قول صاحبین رحمهم الله تعالی و میشنود این عادل نمودن . م عبد العظيم حاشیه اکرم ه قوله فصيح جامعه اللم کم دعوای اکرم چه من شده تعلیم نوزاد