Page 486

جلد دوم ۴۸۳ كتاب الشهادة في قوله الاصول غير صحيحة غلطه لا يقضى (مفتة الخالق) وقال بعضهم لايصح والاول اظهر (بحر) وذکر کرده در کتاب خلاصة الفتاوی در حالیکه نسبت کرده شده ست بکتاب جامع کبیر که اگر گواهی دادند شاهدان فرع بر گواهی دو شاهد اصل که بدرستی فلان آزاد کرده ست غلام خودرا وحکم نکرده بود قاضی بگواهی ایشان تا انکه حاضر شدند شاهدان اصل و منع کردند شاهدان فرع را از گواهی دادن صحیح میشود و منع کردن ایشان بنزد اکثر مشایخ رحمهم الله تعالی یعنی پس اگر شاهدان اصل قائم شدند نسبت شاهدان فرع را که گواهی بدهند بر گواهی ایشان زیر که بدرستی شاهد که فرع بقیق باطل شده ست بسبب منع کردن ایشان و گفته ست بعض علما که صحیح نمیشود منع کردن ایشان و قول اول که قول عامه مشایخ ست ظاهرترست وفي الخانية ولو ان فرعاً شهدا وعلى شهادة الاصول ثم حضر الاصول قبل القضاء لا يقضى بشهادة الفرع (تكملة) وظاهر قوله لا يقضى دون ان يقول بطل الاستشهاد ان الاصول غابوا ولومات الفرضي بشهاد تجهم) و در فتاوای قاضیخان آورده است که اگر بدرستی شاهدان فرع گواهی دادند بر گواهی شاهدان اصيل بعد از ان شاهدان اصل حاضر شدند پیش از حکم کردن قاضی بشاهد می ایشان حکم نکند قاضی بگواهی آن شاهدان فرع و ظاهر قول قاضیخان که گفته است که قاضی حکم نکند بآن و نگفته است که شاهد کردن ایشان باطل شده نیست که بدرستی شاهدان اصل اگر غایب شدند بعد ازان حکم کند قاضی بگواهی آن شاهدان فرع وذكر فى كتاب القاضي إلى القاضي إذا كتب المحى كتابا ثم حضر بلد المكتوب اليه قبل ان يقضى المكتوب اليه لا يقضى بكتابه كما لوحضر شاهد الأصل (بحر) و ذکر کرده ست امام محمد رح در کتاب قاضی بسوی قاضی دیگر این را که اگر قاضی برای مدعی نوشته کرد نوشته جهت دیگر قاضی بعد از ان این قاضی نویسنده حاضر شد در شهر آن قاضی که بسوی او نوشته شده بود پیش از حکم کردن آن قاضی که بسوی او نوشته شده بنوشته او درینصورت حکم نکند قاضی بآن نوشته او