Page 35

جلد دوم ۳۰ كتاب الشهادة يشهدون على الاخذ والاعطاء (فتح القدير) ولو شهد وا بالبيع جاز (بحر ريق) والاجار كالبيع وتنعقد بالقول وبالتعاطى والوقف قول ولا يشترط في الشهادة به بيان الوقف على الصحيح ما ذكر فى وقف البزازيه والنكاح لا يكون الا قولا وكذا لو ادعى التزوج فشهد بانها زوجته تقبل كافي الخلاصه (بحر رايق) و انچیزی که شاهد آنرا می بردار و بد و قسم است یکی از ان دو قسم آنست که حکم آن بذات خود آن ثابت میشود بغیر محتاج شدن شاہد بگرفتن بآن مانند فروختن و اقرار کردن و غصب کردن و کشتن و حکم کردن قاضی پس وقتی که شاهد شنید آنرا یعنی آنچیز را که از شنیدنیها باشد مانند فروختن و اقرار وحکم قاضی یا دید انرا شاهد یعنی آنچیز را که از دیدنیها باشد مانند غصب کردن و کشتن روا میشود مر او را که شهادت بدهد بآن اگر چه شاهد نگردانیده شده باشد بران و در وقت ادای شاهدی نگوید که شاهدی میدهم که بدرستی فروخته است و نگوید که مراشاهد گردانیده بود زیرا که این گفتن که مرا شاهد گردانیده بود دروغ است و اگر فروختن بداد وستد بود و بایجاب وقبول عقد نشده بود شاهدی بدهد شاهد بگرفتن فروخته شده و دادن بهای آن و اگر درین صورت شاهدی بفروختن داد روا میشود شاهدی او و اجاره مانند فروختن است و عقد کرده میشود اجاره بایجاب و قبول و بدادن اجاره کرده شده و گرفتن اجرت و وقف قول است و شرط نیست در شاهدی دادن بوقف بیان وقف کننده بنا بر روایت صحیح بنا بر آنکه ذکر کرده است آنرا در کتاب وقف فتاوای بزازیه و نکاح نمیباشد مگر قول همچنین اگر مدعی دعوی کرد بنکاح گرفتن زنی را پس شاهدی داد شاهدان باینکه بدرستی اوزن اوست قبول کرده میشود چنانکه در کتاب خلاصه الفتاوی ذکر شده است ولابد من علم الشاهد بما يشهد به ولهذا