Page 32

جلد دوم ۲۰ كتاب الشهادة بر زن ثقه معتمد یا بر دو زن پس اگر آگاهی نیابد چیزی از نشانهای حمل تقسیم کرده شود میراث آن مرده و اگر آگاهی حاصل شد بر چیزی از نشانهای حمل معطل گذاشته شود حصه دو پسر برای آن حمل و مانند این حکم نقل شده است از امام ابو یوسف رح و محمد رح و همچنین ذکر شده است در کتاب طحطاوی ولا بد فی ذلک كله احى المراتب الاربع من العدالة لوجوبها اى لوجوب القضاء على القاضى لا لصحته فلوقضی بشهادة فاسق نفذواثم الا ان يمنع منه‌ای من القضاء بشهادة الفاسق الامام فلا ينفذ ولفظة الشهادة بقبولها بلفظ المضارع بالاجماع وكل مالا يشترط فيه هذا اللفظ كطهارة ماء ورؤية هلال فهو اخبار لاشهادة يقبل لوعد لا (هدايه و در مختار و تكمله ورد المحتار) و ناچار است در تمام این چهار مرتبه از عادل بودن شاهدان جهت واجب شدن حکم بر قاضی نه جهت صحیح بودن حکم او پس اگر قاضی حکم کرد بشاهدی فاسق نافذ میشود حکم او و گنهگار میشود قاضی مگر وقتی کرده باشد پادشاه او را از حکم کردن بشاهدی فاسق پس حکم قاضی بشاهدی فاسق نافذ نمیشود و نا چار ایست از لفظ شهادت بلفظ مضارع یعنی اشهد جهت قبول نمودن شاهد باجماع علما رحمهم الله تعا و هر آنچیزی که این لفظ اشهد در ان شرط کرده نشده باشد مانند پاک بودن آب و دیدن ماه نو پس آنچیز اخبار است شاهدی نیست قبول کرده میشود آن اخبار اگر خبر دهنده یکمرد عادل باشد قال في الذخيرة واحسن ما قيل في تفسير العدالة ان يكون مجتنبا عن الكبائر ولا يكون مصرا على الصغائر و يكون صلاحه اكثر من فساده وصوابه اكثر من خطائه (رد المحتار) مستعملا للصدق مجتنبا للكذب ديانترومروة وهو فايده در هر چیزیکه در شاهدی دادن بآن لفظ اشهد شرط است شاهدی اور لفظاً لفظ اشهد شرط نیست اخبار است نی شاهدی فایده در بیان تفسیر عدالت شاهدی والولاية الانشاء حصہ اول در حال قیام الدار نیازی مراهر