Page 21

جلد دوم كتاب الشهادة وسوم شرط برداشتن شاهدی آنست که برداشتن آن بدیدن بچشم خود شاهد باشد مرآنچیزیر ا که شاهد بآن داده میشود نه بدیدن دیگری مکر در چند چیز خاص که برداشتن شاهدی در آنها بشنيدن صحیح میشود و شرط کرده نشده است برای برداشتن شاهدی بالغ بودن شاهد و آزاد بودن او و اسلام او و عادل بودن او تا اینکه اگر در وقت برداشتن شاهدی شاهد کودک عاقل بود یا غلام بود یا کافر بود یا فاسق بود بعد از ان بالغ شد آن کودک و آزاد شد آن غلام و اسلام آورد آن کافر و تو به کرد آن فاسق پس شاهدی دادند نزد قاضی قبول کرده میشود شاهدی ایشان و اما شرائط ادائها فمنها عامة ومنها خاصة اما العامّة فاربعة انواع منها ما يرجع الى الشاهد ومنها ما يرجع الى نفس الشهادة ومنها ما يرجع الى مكانها ومنها ما يرجع الى المشهود به فايرجع الى الشاهد البلوغ والحريّة والبصر والنطق والعدل له لكن هى شرط وجوب القبول على القاضي لاجوازه (بحر رائق) وعدم قرابة ولادة وزوجيّة اوعداوة دنيويّة (در مختار) وان لا يكون محدودا فى قذف وان لا يجر الشاهد الى نفسه مغنما ولا يدفع عن نفسه مغرما وان لا يكون خصما فلا تقبل شهادة الوصى لليتيم والوكيل للموكل وان يكون عالما بالمشهور وقت الاداء ذكرا له فلا يجوز اعتماده على خطه من غير تذكر عنده خلافا لهما (بحررائق) و اما شرطهای دای شاهدی پس بعضی از انها عام است در همه شاهدان بعضی خاص ببعض شاهدان اما آنچه عام است در همه شاهدان پس چهار قسم است قسمی است ازان چهار که رجوع میکند بشاهد و بعضی از ان چهار رجوع میکند بنفس شاهدی اودن برخی ازان رجوع میکند بجای شاهدی دادن چهارم ازان رجوع میکند بانچیزی که شاهدی بان داده میشود پس قسمی که رجوع بشاهد میکند بالغ بودن شاهد است و ازاد بودن او و بینائی او و گویائی او و عادل بودن لیکن عادل بودن شاهد شرط واجب شدن حکم است بر قاضی نه شرط روا بودن آن یعنی (۱) در بحرائق الى الله الا يعلم لايوم الخا) -- (نهاية الدرية جـ ٤ ص ۱) فایده در بیان شرایط ادای شهادت