Page 106

جلد دویم ۱۰۳ کتاب الشهادة پس اگر سوگند خورد رد کند بها را بخرنده واگر منع آورد از سوگند لازم میشود بر او فروختن غلام سب منع آوردن او از سوگند واگر گواهی دادند دو شاهد که بدرستی فروشنده اقرار کرد بت که من فروخته ام بخبرنده غلام خود را که نام او زیدست وخانه زادست ولنست کردند زید را چیزی مشهور مانند علئی ویا پیشه ویا چهره و یا عیبی و آن صفت موافق بود باین غلام گفته است امام محمد رح که این حکم و حکم اول در قیاس برابرند مگر بدرستی که من ساسان میدانم این اکرگواهان نسبت کردند ان غلام را بچیز مشهور که روا نگردانم آن گواهی را و همچنین است حکم کنیز الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل وفيه اربعة فصول باب چهارم ثابت است در بیان آنکسی که قبول کرده می شود شاهد سمی او و دربیان انکیسی که قبول کرده نمیشود شاهدی او و در این باب چهار فصل است الفصل الأول فيمن لا تقبل شهادته لعدم اهليته لها (عالمگيري) فصل اول ثابت است در بیان انکسی که قبول نمیشو شاهدی او از جهت نابودن و اهل برای شاهدی ولا تقبل شهادة الاعمى ( هدايه ) فائده شاهدی کور مطلقا قبول مطلقا سواء عمى قبل التحمل او بعده فيما تجوز الشهادة فيه بالتسامع است قاضی باید حکم نکند باه اولا تجوز ونسخ القيد لاى لا يقضى بها ولو قضى صح (درمختار) اي قاض واگر حکم کند نکاح بحضور کور ولو حنفيا كما يفيده اطلاقه (طحطاوی) وينعقد النکاح بحضرته (قاضیخان و هرگز قبول نمیشود گوی منعقد و صحیح میشود کور برابر است اینکه کور شده باشد پیش از بر داشتن گواهی و یا بعد از ان خواه در صورتی باشد که گوای دادن در ان بشنیدن روا باشد یاره ابنا شد یعنی حکم نکند قاضی بآن گواهی واگر حکم کرد صحیح شود آن حکم از هر قاضی که باشد اگر چه حنفی مذهب باشد چنانکه فایده میکند این عام بودن قانی مطلق ذکر کردن مصنف قاضی را ومنعقد میشود نکاح بحضور کور ولوهمى بعد الاداء قبل القضاء يمنع القضا عند ابي حنيفة ومحمد رحمة ما اذا لخرس اوجن او فسق بخلاف نما لو ما تو ادعما ( هدايه ) الموفق الى الشداد عمل قیام الدین با ا، ج عبدالله بنارسي