Page 1144

(١١١٤) (جلد سوم) (شرح سلطنت اعلیحضرت امیر عبدالرحمن خان) (سراج التواریخ) شرح تحقیقات عادلانه حضرت والا در امر شرعی پذیرفته هشتاد نو سه تن را فورا برای فوج انتخاب نموده کابل کوچ کرد و محمد دین ایام بهاؤ الدینخان و نور الدینخان از خیل و ناوه وسعید نام از مردم جاجران همه از قوم ترکی که از وقت بغاوت طوائف اندر وترکی وعلی خیل فرار شالکوت شده بودند از راه اجارت که بحضرت والا از عریضه و استدعای خودایشان عفو نموده طلب فرمود بوطن و مسکن خود باز آندند و همدر خلال احوالی که رقم زد كلك بيان شد قاضی عبدالشکور خان بن قاضی سعد الدینخان حکمران هرات که در قندهار مسند نشین حکم شریعت بود فخرالدین نامی را که بتهمت زنا گرفتار امده بود بهمانه حکم رجم کرد و پس از سنگسار شدن او عیال و اطفال بی غمگسار پریشان حالش بخامه استغاثت عریضه نگار پایه اریکه خلافت شده داد خواستند و حضرت والا درین تحقیق این مخالفت ورزیدن قاضی عبدالشکور خان اندازه باربار و بتکرار فرمان فرستاده استفسار دلیل اینحکم فرمود و او در همبار با اهالی محکمه شرعیه قندهار برهان نا استواری بپاسخ نگار همیداد و حضرت والا که ماحی جور و اعتساف و حامی عدل و انصاف بود زیاده تر در اشتباه همی افتاد تا که حکیم را که قاضی مذکور کرده بود طلب حضور فرموده محول بامضای علمای دار السلطنه کرد و از دلائل و براهینی که علمای حقگوی حقیقت جوی معروض داشتند حضرت والا برای قاضی عبدالشکور خان بخامه تنبیه و تهدید رقم فرمود که قبلا این مفصل و مشروح از قلم واقعکام شده بود که هر که حکم رجم فخر الدین کرده است با جواب درست مطابق فتوا بگوید یا از عهده جرم و دیت برآید و شما جواب فرمان پادشاهی را که بمواهر چندین از علماء ارسال داشته اید علمای دارالسلطنه آنرا بغور و دقت ملاحظه کردند که اينك مرقوم میشود اول در فرمان حکم بود که نقض قضای نخست بلاشك وريب جواز ندارد و شما که از شهود استفسار کرده اید البته معلوم میدارد شك و ريب را و باز پس از استفسار تنها از شهود بیان شاهدها را ثانیاً که موجب امضای قاضی میشد بگذرده امضا برجم قرینه فخرالدین کرده اید و حال آنکه جنایت فعل زنا از زانی و زانیه بکیفیت و تفاوت بدارد فلذا مرکز با امضای شما و منظور و مختار نفر موده مطالبه جرم و دیه نمود زیرا که امضای قاضی در حدود و قصاص از قضا است و اگر در وقت ایقاع حد زانیه امضا نشد كويا که قضا حاصل نشد و نیز از کتب معتبره متداوله فقه شريف معلوم و مفهوم گشت که فعل زنا واحد است چون از حق زانیه امضای قضای ثان نشده قضای اول بموجب شهادت شهود ثانی که در نزد شما ادا کرده اند خلل پذیر است و قول قاضی عالم عاجل قبول است واز عالم غير عاجل وعاجل غير عالم بدون موجب قبول نمیباشد و برای غیر قاضی اقامت حدود وقصاص جواز ندارد - دوم عبارت مجمل شما که نوشته اید شاهدان ادای شهادت کردند مکر تصریحی که بخاطر احتیاط میخواستم نکردند و بقرینه فرمان تفصیل همین عبارت شما خواسته شده بود و شما در تفصیل این عبارت خود در پاسخ فرمان نپرداخته و بیان نکرده اید - سوم در عبارت هدایه شریفه که نقصان نوشته بودید و از شما پرسیده شده بود از نوشتن آن چشم پوشیده بیاد هیچ نیاورده اید - چهارم در هر يك از عرائض خود نوشته اید که سراً و علناً شهود را تزکیه کرده ایم این نبشته شما نیز مجمل است زیرا که نه عدد مزکیانرا معلوم کرده اید و نه از اوصاف و احوال ایشان ذکر کرده اید که باسباب جرح وتعديل عالم بودند یاه باری عریضه علمای قندهار مطابق استفسار مندرجه فرمان نیست وفقره دوم وسوم حاجت بدليل و برهان نداشتند فقره اول و چهارم که محتاج بدلیل بودند دلائل درست و بآیت از کتب معتبره بیرون ازین منشور جدا نوشته و ارسال فرمودم وحكم نمودم که در باب رجم فخرالدین اگر دلیل و برهان معقول و منقول داشته باشید معروض دارید تا باز علمای دارالسلطنه ملاحظه کرده مطبابق امر خدا ورسول امضا و قبول كنند والا از غرامت جرم و دیت خود را بری ندانسته ادا نمائید و قاضی عبدالشکور خان با کسانیکه درین کار با او یار و در دست و یا زدن و جستجوی نمودن مسائل و آوردن و گفتن دلائل مدد کار بودند از پرتو نزول افکندن این منشور و نوشته علماء که بشرح رفت خود را ملوم و ملزم دانسته دیگر نتوانست تکلم کند و مقارن انجال بنا بر آنکه حضرت والا در تمامت امصار و ولايات و محال اشتهار مخالفت آثار انتشار داد که مردم داد خواه پاس احترام