Page 70

جلد پنجم ۵۶ کتاب الاقرار طرفین رحمها الله تعالی واذا اقر المکاتب بدين عليه مجرا و لعبد من ثمن بيع او قرض او غصب فلهم لازم له فان عجز لم يبطل ذلك عنه واقرار المكاتب الحرائز وان اقر بمهر من نکاح لم يلزمه ولو قرا انه افتض مزنة باصبعه حرة او امة او صبية قول ابيحنيفة ومحمد هذا بمنزلة الاقرابالجناية واقزارة بالجناية صحيح حال قيام الكتابة فان عجز قبل ان يؤدى بطل نے قول ابی حنیفة وجاز في قول محمد (مشی) و اگر اقرار کرد مکاتب برای آزادی و یا غلامی بدینی برده و اربابت بهای بیع و یا از بابت غصب پس آن این او لازم است برا و پس اگر عاجز شد از اداکردن بدل کتابت باطل نمیشود آن قرار وی و اقرار غلام مکاتب بجهد داره آز و اگر اقرار کرد مکاتب بمهری از سیب کاح لازم نمیشود بروی آن مهر و اگر اقرار کرد مکاتب بشکستن بکارت زنی با نگشت خواہ آنزن آزاد باشد یا کنیزیا د ختر نابالغ پس قول طرفین حمهما الله تعالی این قرارا و بمنز الاقرار است بجبانیت و اقرار مکاتب بجای صیح است در حال مکاتب بودن وپس اگر عاجز شد از ادای بدل کتابت پیش از انکه ادا کند تاوان جنایت را باطل میشود اقرار او علیه با نجایت در قول امام ابو حنیفه دره واست اقراروی در قول امام محمدرح فاد اقصي عليه أثر الجنية الخطاء بعد الاقرارها بعضہ ثم عجز بطل عنه ما بقي عند ابي حنيفه وعند قولهما ابي يوسف ومحمد هو زير لم يبطلة ماذا عجز قبل ان يقضي لانه لم يصر دينا بعد مجعل كانه اقره بعد المجز (میشی) واکر حکم کرده شد بر مکاتب بتاوان انجنایت که بخطابة بعد از اقرار کردن وی با نجنایت و اداکر د بعض آن تاوانرا بعد ازان عاجز شد از ادا نمودن بدل کتابت باطل میشو دادری انچزیکه باقیمانده است از تاوان جنایت نزد امام ابوحنیفه رح و بنا بر قول صاحبین حمهما الله تعالی لازم است بروی آن بیتی بخلاف از اینکه عاجز نشود پیش از حکم کردن قاضی بروی بتاوان جنایت زیرا که آن باقی است نزد دین نگردید و است پس چنان میشود که گویا اقرار کرده است بآن بعد از عاجز شدن از اداء بدل کتابت الباب الخاسر الأخرا المي حولي المئة باب پنجم ثابت است در بیان حکم اقرار برای شخص نامعلوم و اقرار بر نا معلوم و اقرار برنا معلوم و بیچیزی مبهم