Page 284

جلد پنجم ٢٧٩ کتاب الاقرار ولو اقران هذا العبد الذي في يديه عبد لفلان اشتريته منه بالف درهم ونقده الثمن ثم قال بعد ذالك اشتريته من فلان الاخر بخمس مائة درهم ونقده الثمن فان اقام البينة على ذالك كله فهو جائز وعليه الثمن للاول والثمن للاخر هذا اذا اقام البينة على البيعين فقط دون نقد الثمنين فاما اذا اقام البينة على نقد الثمنين فلاشی عليه لواحد منهما واذا لم يقم بينة على ذالك فالعبد للاول اذا جحد البيع وان صد الثاني فی ذالك فله الثمن خمس مائة وان جحد البيع ضمن له المقر قيمة العبد (محيطى) و اگر شخصی اقرار کرد که اینغلام که در دست من است غلام فلان است خریده‌ام انرا از او بہزار درهم و داده ام با و بهای انرا بعد از ان گفت که خریده ام آنرا از فلان دیگر به پصد درم و داده ام با وبهای انرا پس درینصورت دیده شود اگر گذرانید شاہدا نرا بہمہ این چیزها ی که گفته است پس آن شاهدان او روا است و بروی لازم ست بهای آنغلام برای آن فلان اول و بهای آن برای انفلا دوم و اینحکم وقتیست که گذرانیده باشد شاهدانرا تنها بر هر دو بیع نه بر دادن هر دو بها اما گذرانید شاهد انرا بر دادن هر دو بها پس درینصورت هیچ چیزی بروی نیست برای یکی ایشان و اگر نگذرانید شاه بدان را بر بیع و نقد دادن بها پس آنغلام مران فلان اول راست اگر از فروختن خود منکر بود و اگر آنفلان دوم او را راستگوی کرد در فروختن خود پس مر او راست پنصد درم بهای آن و اگر آنفلان دوم از فروختن خود منکر شد درینصورت اقرار کننده تاوان ده میشود بهای او قیمت آنغلام را ولو اقام البينة على الاول ولم يقم على الاخر وصدق الاخر بالبيع كان الجواب فيه كا لجواب فيما لو وقت البيعاً جميعاً بالبينة كذا فى المحيط (عالمكيرى) و اگر در مسئله گذشته گذرانید گواها نرا بر فلان اول و نه گذرانید بر فلان دوم و آنفلان دوم