Page 232

جلد پنجم ٢٢٧ كتاب الاقرار و تلجئه آن است که چیزی ترا مضطر و بی اختیار کند تا که کار براکنی که باطن آن برخلاف ظاهر آن باشد قال في البدايع كما لا يجوز بيع التلجئة لايجوز الاقرار بالتلجئة بان يقول الاخرلي اقربك في العلانية بمال دفعا لضيا على فساد الاقرار لايصل لاقرار حتى لا يملكه المقر له (تكمله) در کتاب بدایع گفته است اینکر چنانچه روا نیست فروختن تلجئه همچنان روا نیست اقرار بتلجه چنانچ شخصی بچیزی بگوید که من برایتو اقرار میکنم در آشکارا بمالی و باهم اتفاق کنند بفا سد بودن آن اقرار صحیح نمیشود اقرار پس آن کسیکه اقرار برایش شده مالک آنمال نمیشود ولاقرار بالبيع تلجئة على هذا التفصيل كال المشترى حاله بيع لزم المبيع والا لا (تنویر وتکمله) و اقرار بر بیع بطریق تلجیه بر این تفصیل است که اگر خریدہ فروشند را در تلجیه بودن دروغگوی کرد لازم میشود آن بیع ورنه لازم نمیشود اذا اقر الرجل ان لفلان عليه الف درهم تلجئة فقال الطالب بل هو حق فان كان المقر له لو يضر بانه تلجئة فالمال لا زم على المقر الا ان يصدقه المقر له بذلك فحينئذ لو يلزمه شئی (مبسوط) اگر مردی اقرار کرد که فلانا بر من هزار درم است بطریق تلجئه طلب کنندہ حق گفت که بلکه آن حق است پس اگر آن کسیکه اقرار برایش شده اقرار نکرده بود باینکه آن هزار درم تلجئه است پس آنمال لازم است بر آن اقرار کننده مگر وقتیکه راستگوی کند او را آن کسیکه اقرار برایش شده که این هزار درم تلجیه است پس درینوقت لازم نمیشود براوہیچ چیزی و لو قال على زور او باطلا لزمه ان كذبه المقر له درمختار بی گوید زور او باطلا (تکمله) والابان صدقة لا يلزمه (درمختار) فان قال صدق في الإقرار كنته في قوله زور و باطلا اخذا بالالف و اگر شخصی گفت که بر من مال فلان است بدروغ یا باطل لازم میشود بر وی آنمال اگر او را دروغ گوی کرد آن کسیکه اقرار برایش شده است در دروغ بودن یا باطل بودن آن و اگر او را دروغگوی نکرد و راستگوی کرد او را دران لازم نمیشود براو، اگر گفت که راستگوی است در مال و دروغگوی است درینقول خود که بدروغ و باطل است گفته است امام محمد زرگه میگیرم اور ابانمال