Page 625

جلد سوم ٢١٢ كتاب الكفاله همچنان اگر وکیل بتزوج زن ضامن مهر او را بمهر صحیح میشود اگر وکیل بیع احسان کرد بادا کردن او بها را از جانب مشتری صحیح میشود چنانکه نقل کرده این حکم را در کتاب نهر از کتاب قاضی خان و همچنان اگر وکیل قبض نمودن بها ضامن شد بایع را بان صحیح میشود چنانچه ذکر شده در کتاب عکس این که وکیل گردانیدن قبض بهاست من صحیح ولا تصح الكفالة الشريك بدين مشترك مطلقا ولو بالارث كما اذا مات الرجل وله دين علي رجل وترك ابنين فكفل احدهما عن المديون بحصة اخيه لا يصح كفالته مفهومه انه لو ضمن اجنبي لاحد الشريكين بحصته تصح والظاهر انه يصح مع بقاء الشركة فيما يؤديه الكفيل يكون مشتركا بينهما كمالواد الاجنبى (قاضيخان و الفتاوى نهر في فقه الخلاصة) و صحیح نمیشود ضامنی کسی شریک خود را در دینیکه مشترک باشد در میان ایشان مطلقا اگر چه آن دین میراث باشد چنانچه مردی بمیرد و او را بر مردی دین باشد و بگذارد دو پسر که یکی از ایشان ضامن شود از طرف مدیون بحصه برادر خود صحیح نمیشود این ضامنی او و مفهوم این حکم اینکه اگر شخص بیگانه ضامن شود برای یکی از دو شریک بحصه او صحیح میشود ضا او و ظاهر این است که صحیح میشود ضامنی با باقی بودن شریکی پس آنچیز را که ضامن ادا کند مشترک میگردد میان آن شریک چنانچه شریک میگردد وقتیکه ادا کرده باشد آنرا خود مدیون وكذا لا يصح الضمان فيما اذا كان رجلان باعا عبدا مثلا بيعما صفقة واحدة و ضمن حد لصاحبه حصته من الثمن بخلاف مالم يحضته لما في الفوائد الظهيرية ان الاجماع منعقد على ان احد المشتريين الدين شيا كان صحيحا بخلاف ما اذا با عا العبد بصفقتين بان ع هذا نصيبه على حدة وهذا كذلك من ذلك المشترى ثم ضمن احدهما للآخر نصيبه او با عا معا وسميا لكل نصيب ثمنا ثم ضمن احدهما للآخر صح الضمان (فتاوى علي) هنا لقد