Page 611

جلد سوم ۱۹۸ كتاب الكفالة لو استحق العبد فى المال على الكفيل اللأجله وكذالوردة المشترى بعيب بقضاء وان كان الرد بغير قضاء بل بالتراضى اوتقايلا المبيع عاد الدين ولا يعود الاجل ولولم يبعه الكفيل عبد ولكن قضاهامو مجلها فوجدها ستوقة فردها كان المال على الكفيل الى اجله وكذلك لو وجدها زيوفا أو بنهرجة وردها بقضاء او يغير قضاء وان كان حين اعطاه المال اعلمه انها زيوف وقبض مع ذلك فهو جائز كذا فى الذخيرة (لجدراتى وعالمگيرى) واگر مردى ضامن شد از طرف مردى بدین موجل چنانکه ضامن شد بهزار درم تا یکسال بعد ازان ضامن فروخت بصاحب دین بآن هزار درم غلامی را پیش از رسیدن مدت یکسال و با و سپرد غلام را مهلت یکسال بنا قط میشود بعد ازان اگر آنغلام باستحقاق برده شد مهلت سپس میگردد یعنی مال بر ضامن تاتا مدت یکسال میشود وحكم همچنین است اگر مشتری که صاحب دین است ردکردغلام را برضام بسبب عیبی بحکم قاضی واگر رد کرد بی حکم قاضی بلکه برضای همدگر با عقد را با همدگر اقاله نمودند دین سپس میگردد و مهلت سپس میگردد واگر ضامن نفروخت برا و غلام خود را لیکن پیش ازان مهلت ادا نمود باو هزار درم را و صاحب مال ستویه یافت آن درم ها را ورد نمود در ینصورت مال برضامن تا همان مهلت یکسال میشود و حکم همچنین است اگر صاحبال ناسره یافت آنها را یا چنین جنس که سوداگران و بیت المال قبول نمیکرد آنها راورد مود بحکم قاضی یا بدون حکم او واگر ضامن بهنگا میکه مال ضامنی را میداد بصاحب دین خبر کرده بود او را که این هزار درم ناسره است و صاحب دین با وجه داین قبض نموده بود پس آن قبض رواست چنین است در ذخیره واذا كفل الرجل بمال وباع الاصيل من الطالب عبد بذلك المال وسلمه اليه حتى برئ الكفيل عن الكفالة حكمما