Page 483

كتاب الكفالة جلد سوم وخواه آن کس ماذون باشد بتصرف و تجارت یا منع باشد ازان وخواه کودک بید یا بالغ وخواه مرد باشد یا زن وخواه مسلمان باشد یا ذمی وخواه مال مکفول به معلوم باشد چنانکه کسی بگوید که ضامنم از فلان بهزار درم یا مجهول باشد چنانکه بگوید که ضامن از فلان بمالیکه ترا درین است بر او یا بتاوانیکه ترا برسد درین فروختن بشرطیکه مال مکفول به دین صحیح باشد زیرا که بنای ضامنی بر فراخی است پس مجهول بودن کفو برداشته میشود دران خواه جهالت اندک باشد یا بسیار بعد از آنکه آن جهالت متعالی باشد در میان مردم وازنشان فراخی در ضامنی روا بودن ضامنی است بشرط نمودن خیار ماده روز بخلاف بیع که دران زیاده از سه روز خیار نیست وضامنی بمال مجهول گردید مانند ضامنی بزخم سر بر زخمی که باشد و وقتیکه آن زخم بخطا باشد چنانکه کسی بگوید که ضامنم بکزینکه برسد تو درین زخم سرت که فلان زخمی کرده آنرا و حال آنکه آنزخم بخطا باشد پس این ضامنی صحیح است خواه آنزخم سر برسد به ہلاک نفس یا نرسد و مقدار آنکه ضامن بر خود لازم کرده در ضامنی زخم سر مجهول است زیرا که ضامن نمیداند مقدار آنکه باقی میماند از اثر زخم سرو نمیداند که میرسد به ہلاک نفس یا نمی ایا و اگر آن زخم سر بقصد بود پس بتقدیر رسیدنش به ہلاک نفس قصاص واجب میشود د قسم زخم سر که باشد و قیمت جنایت کننده کرده باشد آنزخم را بآلت جارحه و در قصاص ضامنی صحیح میشود و على الكفالة بالدرك اجماع وضمان الدرك ان يقول للمشترى انا ضامن للثمن ان استحق المبيع احمد مع جواز ان يظهر استحقاق بعضه اوكله والدين الصحيح هو ما لا يسقط الا بالاداء او الابراء ويوتا يفعل يلزمه سقوط الدين فيسقط دين المهر بمطاوعتها لابن الزوج للابراء هي وبدل