Page 448

جلد سوم ۳۵ کتاب الکفالة خانیه روایت نموده اینکه اگر ظاهر شد فساد بیع ضامن رجوع کند بخرید ادا نموده بر بائع یا بر مشتری اگر میخواهد و اگر بیع بعد از صحتش فاسد شد چنانکه بائع و مشتری ملحق کردند بعقد بیع شرط فاسد را پس درین صورت رجوع مشتری است بر بائع یعنی ضامن رجوع کند بآن چیزیکه اداء نموده بر خریدار و نیز در کتاب نهر الفایق ذکر نموده که گفته اند علماء که اگر مبیعه باستحقاق برده شد در دست فروشنده ضامن به بها خلاص میشود از ضامنی آن اگرچه ضامنی برای دین دار فروشنده باشد و اگر مبیعه رد کرده شد بر فروشنده بسبب بحکم قاضی و یا بغیر حکم قاضی یا رد کرده شد بر او بخیار دیدن یا بخیار شرط خلاص میشود ضامن از ضامنی مگر خلاص نمیشود اگر ضامن شده بود برای دیندار فروشنده وان تکفل عن البائع بالمبيع لم تصح لانه عين مضمون بغيرة وهو الثمن والكفالة بالاعيان المضمونة وان كانت تصح عندنا لكن بالا عيان المضمونة بنفسها كالمبيع بيعا فاسدا والمقبوض على سوم الشراء ان سمى الثمن والافهوا مانة والمغصوب وبدل صلح عن دم وتقييده بالدم يفيد ان الكفالة ببدل الصلح في المال لاتصح وخلع ومهر فتصح الكفالة في هذه المواضع بالعين كعبد مثلا ويجب على الكفيل مايجب على الاصيل وهو دفع العين فان عجز وجب قيمته او مثله على الكفيل (هدایه و فتح القدیر ورد المحتار) اگر ضامن شد شخصی از طر بائع بمبیعه صحیح نمیشود ضامنی او زیرا که مبیعه مالیست عینی که مضمون بغیرست که بهای آنست ضامنی بمالهای عینی که مضمون باشند اگر چه صحیح است نزد مالکن صحتش بان مالهای عینی است که مضمو ضامنی از بائع