Page 447

جلد سوم ۴۳ کتاب کفاله فائده ضامنی از طرف مبیعا در قرض گرفتن محجود اشتری متاعا وضمن رجل الثمن للبایع عنه لا یلزم الکفیل الثمن ولو ضمن المتاع بعینه كان ضامنا كذا في البزازية (بحر رایق) ممنوع از تصرف خرید متاعی را و مردی ضامن بهاء شد برای بایع از جان آن ممنوع از تصرف در این صورت بها لازم نمیشود بر ضامن و اگر آن مرد ضامن عین آن متاع شد ضامن میگردد چنین است در بزازیه و اذا تكفل عن المشتري بالثمن جاز لكونه دينا صحيحا على المشتري الا ان يكون صبيا محجورا عليه فلا يلزم الكفيل تبعا للاصيل خانا (در مختار) وقتیکه کسی ضامن شود از طرف مشتری به ها مبیعه رو است زیرا که بها دین صحیح است بر مشتری مگر روا نیست وقتیکه خریدار کود کی منع که دو شده باشد از تصرفات پس لازم نیست اداء آن بها بر ضامن از جهت متابعت اور اصیل را که آن کودک است چنین است در قاضیخان و المراد بالثمن ثمن مبيع بيعاً صحيحا لما في النهر عن التتارخانية لو ظهر فساد البيع رجع الكفيل بما اداه على البايع وان شاء على المشتري ولو فسد بعد صحته بان الحقا به شرطا فاسدا فالرجوع للمشتري على البايع يعنى والكفيل يرجع بما اداء على المشتري وفيه ايضاً ولو لو استحق المبيع في يد البايع برئ الكفيل بالثمن ولوكانت الكفالة لغريم البايع ولورد عليه بعيب بقضاء او بغيره او بخيار روية او شرط برئ الكفيل الا ان يكون الكفالة لغريم البايع فلا يبرا (رد المحتار) ومراد مصنف رحمہ اللہ تعالی بترین آن مبیعه است که فروخته شده باشد بفروختن صحیح بدلیل آنکه در کتاب نهر الفایق از کتانب فلور