Page 246

جلد سوم ۲۳۹ کتاب الوکاله مذکور است که حقوق راجع است بدوم و این حکم صحیح است واگر در صورت مذکور وکیل دوم عقد نمود در حال غائب بودن وکیل اوّل عقدش روا نیست مگر وقتیکه خبر عقد وکیل دوم برسد بوکیل اوّل و او اجازه نماید آن عقد را پس درین هنگام رواست حقوق عقد راجع میشود بوکیل دوم بنابر روایتی صحیح چنانکه راجع میشود بدوم در مسئله حضور وکیل اوّل وقت عقد دوم و همچنین اگر کسی دیگر غیر از وکیل اوّل عقد نمود آن چیز را که وکیل اوّل بآن وکیل کردید و بوکیل اوّل خبر رسید و اجازه نمود عقد اجنبی رارواست و حقوق عقد راجع میکردد با جنبی اگر چه آن عقد در نکاح باشد و بر این است فتوی کرروا نمیشود در صورت خریدن اجنبی چیزیرا اگر چه وکیل اجازه کند آنرا که درینصورت آن خریدن بر خود اجنبی نافذ میشود و موقوف نمیشود باجازه وکیل اوّل مگر وقتیکه آن اجنبی خرنده کودکی باشد که از تصرّف ممنوع باشد که درینصورت موقوف میکردد باجازه آن وکیل این حکم یعنی نافذ بودن خریدن برخود اجنبی وقتیست که ضافت عقد را بکسی دیگر نکرده باشد واگر اضافت کرده باشد چنانکه بگوید که بفروشم من این غلام را برای فلان یا بگوید که خریدم او را برای فلان موقوف میکردد باجازه وکیل و برخود اجنبی نافذ نمیشود واگر وکیل اوّل معیّن نمود بهای چیزیرا که وی مأمور است بفروختنش برای وکیل دوم که وکیل کردانیده بود او را بغیر از اذن موکل خود چنانکه گفت او را که بفروش او را باینقدر و وکیل دوم عقد نمود بهمان بها با غائب بودن وکیل اوّل این عقدش روا است و درغنیة المفتی مذکور است که وقتیکه وکیل دوم بفروشد بهائیکه موکل تعیین آنرا برای وکیل اوّل کرده باشد فروختن وکیل دوم روا نیست در اصح روایت مگر بحضور وکیل اوّل