Page 191

جلد سوم ۱۴۴ کتاب الوکاله خلافا للخیر لاختلاف الجنس فان باعه باقل من الالف لا یجوز واما لو قال بعه الی اجل من غیر تعیین الثمن فباع بالنقد قال الامام السرخسي الاصح انه لا یجوز بالاجماع (تکمله وخلاصه) وقتی که متعین کند موکل چیز را متعین می شود همان چیز بر وکیل مگر درین مسئله که بگوید موکل که بفروش این مال را بهزار درم نسیه یعنی معین کرد باشد ثمن را که هزار درم ست پس فروخت وکیل همان مال را بهزار درم نقد روا می شود زیر ا که مخالفت کرد و ست نگفته موکل بکاریکه خیر ست در حق او و ثمن از همان جنس است که موکل بآن امر کرده بود و اگر فروخت آن مال را بدینار های نقد که برابر بود قیمت آنها بهزار درم روا نمی شود اگرچه مخالفت کرده بطرف خیر که نقد ست لکن جنس ثمن مخالف از گفته موکل و اگر فروخت آن مال را بکمتر از هزار درم روا نمی شود اما اگر موکل گفت که بفروش این مال را تا مده و تعین نکرد ثمن را پس فروخت بنقد گفته است امام شرخی که روا نمی شود باتفاق قال فى المحيط الموكل متى شرط فى البيع على الوكيل شرطا ينظر ان كان مفيدا نافعا من كل وجه يجب على الوكيل مراعاة شرطه اكده بالنفى ولامثاله بعه بخيار فباع بغير الخيار لا يجوز (تکمله) گفته است در محیط که موکل هر وقتی که شرط کند در بیع بر وکیل شرطی را نظر کرده شود اگر شرط فایده داشت و نافع بود موکل را از هر وجه پس و اجب است بر وکیل رعایت آن شرط وا تاکید کرده باشد بنفی فروختن بغیر آن شرط یا نکرده باشد مثال آن انیکه بگوید که بفروش این مال را بخیار پس فروخت آنرا بغیر خیار روا نمی شو د وان كان شرطا لا يفيده ولا ينفعه بل يضره لا يجب اعاتنه وان اكد بالنفي ومثاله لو قال بع هذا العبد بنسية او قال لا تبع الا بالنسبة فباع باقلا جاز اذا اتحد الثمن فى النسية والنقد والافلا (تکمله) و اگر شرطی بود که فایده و منفعت نداشت بلکه مضر بود در حق موکل واجب نمی شود بر وکیل رعیت فایده شرط نافع و غیر نافع در بیعتی می دفر موکل آن