Page 186

جلد سوم ۱۷۹ كتاب الوكالة الخودک حتى لو قامت قرينة على أمر عمل بها كما هو مذهب الامام ( تكمله رد المحتار ) و وکیل بفروختن رو است بفروختن او بكم و بسیار و برحتمانزد امام اعظم رحمة الله علیه گفته بعضی یاران که روانست فروختن وکیل بنقصانی که فریب بنخور دور ان مردمان در و انسیدگی بدراهم و یا طلا و درکتاب بزازیه گفته که فتوی بقول حضرت یار انست گفته ست علامه قاسم در تصیح خود برفت دور ی که ترجیح داده شده دلیل امام علیه الرحمه را و همین ست معتمد علیه نزد امام نسفی رحمة الله عليه و همین اصح اقاویل و مختارست نیز محبوبی رح وموافقت کرد وستا مراصولی و صدرالشريعة و بر اینست اصحاب متون که موضوع اند برای نقل مذهب با نچیزیکہ آن ظاهر روایت است خصوصاً در آنموضع که گفته است فقها که فتوی بقول امام علیه الرحم مطلقاً خصوصاً با ظاهر بودن چیش زیرا که موکل او را وکیل کرد و است بمطلق بیع که تقیید نکرده بقیدی و بیع مطلق صادق می شود بهلگی مذكورات متن و گاه مقصود بايع در بعضی اوقات فروختن میباشد بهر قسم که باشد چنانچه اگر ملال شود از جامه و یا مضطر شود بسوی بها و یا مانند اینها تا اینکه اگر قایم شد قرینه بیک امری عمل کرده میشود بمقتضای آن قرینه چنانچه مند امام علیه الرحمه ست و الخلاف فى الوكالة المطلقة اما اذا قال الموكل بعه بالف او بمائة لا يجوزان ينقص بالاجماع (مجموع البركات) و خلاف در میان امام اعظم و صاحبین اور رحمهم الله تعالی در وکاله مطلقه است که او مطلق وکیل کرده باشد و تعیین بهار انکرده باشد اما وقتی که موکل بگوید که بفر وشش غلام را بزا و یا بصد درم روا نیست که نقصان کند از سمی با جماع امامان رحمهم الله تعالی ولا يجوز فى الصرف كدينار بدرهمين بغبن فاحشلجماعا لانه بيع من وجه و شراء من وجه والوكيل بالشراء لا يجوز له بالغبن الفاحش اتفاقا