Page 160

جلد سوم ۱۵۳ كتاب الوكالة از وكيل صحيح ميشود وثابت ميشود تا خير در حق موكل تاكه رجوع نميتواند وكيل بموكل پيش از رسيدن اجل وان حط البايع عن الوكيل بعض الثمن فانه يحطه عن الموكل ولو حط البايع جميع الثمن لا يظهر ذلك في حق الموكل حتى كا للوكيل ان يرجع على الموكل بجميع الثمن ( عالمكيري ) واگر فروشنده کم كرد از وكيل بعضی بها را پس بدرستی که آن کم میکرد و از موکل اگر فروشنده تمامی بها را از وکیل کم کرد ظاهر نمیشود این کم کردن در حق موکل تا آنکه مروکیل راست رجوع کردن بر موکل به تمامی بها و لو وهب البايع بعض الثمن من الوكيل يظهر ذلك في حق الموكل حتى لم يكن للوكيل ان يرجع على الموكل يذلك القدر ( عالمكيري) و اگر بایع بعضی بها را بوکیل بخشید ظاهر میشود آن بخشیدن در حق موکل تا آنکه وکیل را رجوع کردن بر موکل بهمین قدر نیست و لو وهب كل الثمن لا يظهر ذلك في حق الموكل (عالمگیری) و اگر بایع بوکیل تمامی بها را بخشید ظاهر نمیشود همین بخشیدن در حق موکل ولو ابرا البايع عن جميع الثمن فالجواب فيه كالجواب في هبة الجميع في المحيط (عالمكيري و اگر بایع ابرا کرد برای وکیل از تمامی بها پس حکم در ان مانند حکم بخشیدن تمامی بها است همچنانست در محیط ولو وهب البايع منه خمسمائة ثم وهب الخمس المائة الباقية لا يرجع الوكيل على الموكل بالخمس المائة الاولى ويرجع بالخمس المائة الثانية (عالمگیری) و اگر فروشنده بخشید بوکیل پینصد درم را بعد از ان بخشید پینصد درم باقیمانده را وکیل رجوع نکند بر موکل به پینصد اول و رجوع نماید به پینصد دويم ولو وهب تسع مائة ثم وهب المائة الباقية فانه لا يرجع على الموكل الا بمائتة وهذا كله قو ابو حنيفه وابي يوسف (عالمكيري) و اگر بایع بوکیل بخشد نه صد درم را بعد از ان بخشد با و یکصد درم را خط بايع از وكيل بعضي ثمن را در موكل كم ميشود از موكل