Page 83

جلد اول کتاب القاضی خراج وخراج ومقرر نمودن قاضیان در شکاح دادن ضمران بی پدرکه بختیار دار ندابت باشند از جهت غلیب نمودن مسلمانان بران شهر ها و اما اطاعت پیشان مرکز در این ان سر یب دادن کار است نه اینکه با طاعت یشان راضیه و اما شهریرا ئیکه دران دالیان کنار تقرر با شنه پس واجب دران شهر ها مر مسلمانانر ا بر یا ه تن نماز های جمعه و عیدها و قاضی قاضی میگردد یعنی حکم ا ونافه میشود بسبب را ضی شدن مسلمانان مقاضی او پس واجب است برایشان که طلب کنند والی مسلمانی را از مرد مسلمینان که بهان والی مسلمان قاضی را برای ایشان تقرر کند ملا مسکین می جان در شرح خود نسبت کرده بکتاب مبسوط و مانند این حکم در کتاب جامع فصولین ندکور است اذا غلب الکافر علیهم قاضبنا او بغيت الجوارحت خولایته بلا شبهه ثم ان الظاهران البلاد التي اليست تحت حکم سلطان بل لهم امير ينهم مستعمل بالتحكم عليهم بالغلب اور اقا هم عليه يكون سلطان کما بیر فى حکم السلطان فیصح منه تولية القاضی علم (رد المحتار) وقتی که کافر غلیه کنند بر اہل شهر وقاضی و مسلمانان قاضی شدند بقصا بی اوب است مقدر داشتنا می بش به جلیه زبالخ شهرت که شهمرهای که نیستند در زیزام بادشاهی بلکه برای ایشان امیراستی دیشان باشد که مستقل باشد حکم کردن ایشان بسبب غلبه او براشان یا با تضاق ایشان براه و ربیو رت همان میر در حکم پادشاه کلانت پس بنا بر ان صحیح است از او مقر کردن قاضی برایتان و لو قال السلطان لرجل فلان لایت را تو دادم لا يملك نصب القاضی ولو جعل امير اعلى بلدة وجعل خراجها له واطلق له التصرف في الرعيبة كما يقتضيه الامارة فله ان يقلد وان يعزل (فصول عماه) اگر محنت سلطان در مصنعی از محکومت فلان لایت را بتو دادم مالک نمیشود شخصی ستفاده کردن قاضی را واگر سلطان کرد سید شخصی را امیر بر شهری و کردید خراج شهبر را برای شخص و مطلق کرد امید مراء را تصرف کرون در بعیت شهر چنانکه لازمه فرمان روائی است پس در نینصورت مرا و را دست اینکه ولایت قضارا مید و شخصی را یکه معزول کند او را يضا السلطان اذا امير عبده على بلدة و امر بنصب القاضى جاز له التقليد بطريق النيابة عن السلطان رفصول عمیادی) وقتی که سلطان امیر کر و بنده غلام خود را بر شهری د امر کرد ملا عبد الرحمن غلام محمد غلامی اصلیح الله له عملی آل