Page 71

جلد اول ۶۲ كتاب القاضی شیخ امام ظهیرالدین مرغینانی رح میگفت که برستی دل و زبان آن بهتر شد و در دعوای عین مهد و در پس قاضی گفت مدعی علیه اکیا بیع و درایای مدعی بدہ پس این گفته قاضی حکم نمیشود تا قاضی کویش یا اینکه قاضی بگوید که حکم کردم باین عهده و برای این مدعی واما الحكم الفعلى (ردالمحتار) بفعل القاضى حكم كزوج اليتمة من نفسه با بمراوقی الاوضت الدين ذا اذن لولى القاضي بترويجها كان ذالك وكذا اذا اعطى فقير من وقف الفقراء كان اعطاءه حى در نجلم الحكم فعلى من افعال قاضی حکم است چنانچه مثلا مدعی را بدست صاحب حق بدهد و بزبان چیز نکند این هم حکم است پس اگر بنکاح گرفت دختر صغیر را برائی او یا برای پسر خود روانیت که فعل قاضی حکم نیست در دو مسأله یکی آنکه او کنان ولی زن مرقاضی را بنکاح دادن آن زن در ضعیفت قاضی وکیل است دوم اینکه قاضی بدهد فقیری از وقفی که برای فقیران مقرر شده باشد جایز است مر قاضی را دادن خیریه دیگر غیر از پنخ قیس محکوم به (درمحتار) وهو ان يعترفاحق الله الخص كحد الزناء او الخمر وحق العبد المحض وهو ظاهر وما فيه الحقان وغلب فيه حق الله تعالى كحد القذف او السرقة او غلب فيه حق العبد كالقصاص والتعزير رردالمحتار) درمزارکان ش کل قضا معلوم است بنی انچیز که کل شود با ان چهار قسم قسم اول خالص حق له تعالی است مثل حدن آیا آشامیدن شراب که محکوم به در ان خالص حق الله جل شانه است دوم خالص حق بنده است و آن بها مانند اموال مغصو به سوم انچه در ان دو حق باشد حق استعالی حق نبه امامی تعالی دوران طالب شد چون درین یا خند د زوی چهارم آنکه حق بنده در ان غالب باشد مثل قصاص و تعزی که خواله ایعالی و بنده هرد و در ان جمع ان ليكن حق بنده در ان غالبست و شرطه كونه معلو ما مجو عن البدايع وعن هذا فالحكم بالموجب يفتح الجيم الايكون بالموجب كالموجب امرا واحدا كالحكم بموجب البيع اى الطلاق والعتاق ومو ثبوت الملك والحرية وزوال العصمة فلواكثر فان استلزم احدهما الاخر صح كالحكم على الكفيل بالدين فان موجبه الحكم عليه به وعلى الاصيل الغايب والالاكفالوقع التنازع فى بيع العقار فحكم شافي بموجبه فانه لا يثبت به منع الجار عن الشفعة فكيف بالحكم بها ررد المحتار ) و شرط مکنون است که معلوم باشد در گشنده این حکم