Page 671

جلد اول ۶۶۴ کتاب ادب القاضی پس اگر خوب بیان کردسبب حکم وشرطهای آنرا واجب ست راستگوی داشتن او واگرنه بیان نکردسبب حکم و شرطهای آنرا پس واجب نیست راستگوی داشتن او واگر قاضی نادان باحکام شرع و فاسق باشد یا دانا باحکام شرع و فاسق باشد قبول کرده میشود قول او مگر قبول کرده می شود در آن وقتی که دیده شود سبب حکم او از جهت تهمت خطا در قاضی نادان واز جهت تهمت خیانت در قاضی فاسق ثم المراد من جهله جهله بوقایع الناس لانها فرض کفایة فانه يسأل المفتي ويحكم بقوله بخلاف جهله بما افترض عليه عينا فانه يفسق فلا يكون عدلا لتردى پسر بدانکه مراد بنادان بودن قاضی آنست که نادان باشد بچیزهایی که میان مردم واقع میشو زیرا که دانستن آن فرض کفائی ست پس بدرستی که قاضی می پرسد از مفتی وحکم میکند بقول مفتی بخلاف از نادان بودن قاضی بآن چیزیکه دانستن آن فرض عین ست بر او پس بدرستی او باین نادانستن فاسق است پس عادل نمیشود والحاصل ان الشيخين رحمهما قالا بقبول خبار القاضي عن اقرار الخصم بما لا يصح رجوع المقرعنه كالقصاص وحد القذف والا والطلاق وسائر الحقوق وان محمد رحمه الله وافقهما اولا ثم رجع الى ماذكر عنه من انه لا يقبل الا رجل آخر اليه ثم صبح رجوعه الى قولهما و اما اذا حجر المقر عما اقر به عن شئ يصح رجوعه عنه كالحدود يقبل قوله بالاجماع وان اخبر عن ثبوت الحق بالبينة فقال قامت بذلك بينة وعدلو او قبلت شهادتهم على ذلك تقبل في الوجهين جميعا وهذا في القاضي المولى اما المعزول فلا يقبل ولو شهد معه مدل لتكمله رد الشهادة پس حاصل کلام این است که بدرستی امام ابو حنیفه و امام ابو یوسف رحمهما الله قول نموده اند بقبول بودن اخبار قاضی از اقرار خصم بآنچیزی که صحیح نمیشود رجوع اقرار کننده از آن چیز مانند اقرار او بقصاص وحد قذف و مالها وا بطلاق وباقی حقها و بدرستی که امام محمد رو در اول موافق کدوه