Page 631

جلد اول ۶۲۲ کتاب ادب القاضی انشخص ایکه در خصومت بست مران دیگر راکه راستکوی کند اقرار کند را یعنی بگوید در اینکر خریدم حاصل ان کل شیی يكون الحق الما خصيصا اذا رجع المنكر الي التصديق قبل ان يصدقه الاخر على انكاره فهو جائز كالبيع والنكاح وكل شيئ يكون الحق فيه لواحد كالهبة والصدقة والاقرار لا ينفعه اقراره بعد كذبة الفنية يعني اى لا ينفعه رجوعه الى التصديق التكملة وحاصل كلام اینکه بدرستی هر آنچیزی که حق داران در اقرار کند دو شخص باشد که اقرار برای او کرده شده مانند فروختن و نکاح دستمی که رجوع کند آن منکر از انکار خود پرست کردن اقرار کننده پیش از انکه راستگوی کرده باشد آن منکر را در انکارا و آن دیگر که اقرار کننده اس پس در اینصورت رجوع کردن مسگر ازان انکار خود رواست و در هر آنچیزی که حق در ان مریک شخص را باشد مانند بخشش و صدقه واقرار نفع نمیرساند آن منکر را اقرار او بعد از منکر شدن او نین شده است در کتاب قنیه یعنی نفع نمیرساند او را رجوع کردن او بسوی راستگوی کردن اقرار کننده حاصل مسائل رد الاقرار بالمال انه لا يخلو اما ان يرده مطلقا ويرد الجهة التي عينها المقر ويحولها الي اخرى ويرده لنفسه ويحوله الى غيره فان كان الأول بطل وان كان الثاني فان لم يكن بينهما منافات وجب المال كقوله له الف بدل قرض فقال بدل غصب ارد المحتار وان كان بينهما منافاة بان قال المدعى عليه ثمن عبد باعنيه الانى لم اقبضه وقال المدعى بدل قرض وغصب فان لم يكن العبد في يد المدعى بان اقر المدعى عليه ببيع عبد لا بعينه فعند الامام رحمة الله يلزمه الالف صدقه المدعى في الجهة أو كذبه ولا يصدق في قوله لم اقبضه وان وصل وانكان في يد المدعى بان كان المقرعين عبدا فان صدقه المدعى يؤمر باخذه وتسليم العيد الى المقروكذا اذا قال العبد له ولكن هذه الالف عليه من غير ثمن هذا العبد وان كذبة