Page 622

جلد اول ۶۱۳ کتاب ادب القاضی اگر بیان ناسره بودن آن پیوست با قرار اول او بود راستگوی کرده میشود و اگر پیوست بان بیوتک بود کرده نمیشود والزیف ما زیفه بیت المال والبهرجة ما برده التجار و الستوقة ما يغلب عليه و زیف آن درهم است که رد کند انرا بیت المال و نهر به است که رد میکند انرا مر ومسودان وستوقه آهنست که بسیار باشد بر آن غش آن یعنی زیر و بالای آن نقره باشد و میان آن م وقيله بالدراهم لان المشترى لو اقرانه قبض المبيع ثم ادعى عيبا به فالقول للبائع مجلس مقید کرد این حکم را با قرار در مجاز یراکه خریده اگر اقرار کرد که من قبض کرده ام فروخته شد و را بعد از ان دعوای عیب را کرد در ان فروخته شده پس قول معتبر مرفروشند است والا قرار بقبض رأس المال كا لا قرار بقبض حقه كالتي للزاوية لمجلس واقرار کردن بقبض کردن راس المال مانند اقرار کردنست قبض حق خود چنانکه در فتاوای بزازیه ذکر شده است و لم يذكر المؤلف حكم وزنها عند الا طلاق والدعوى وفى كافي الحاكم لو اقر بالف درهم عددا ثم قال هي وزن خمسة او ستة وكان الاقرار منه بالكوفة فعليه مائة درهم وزن سبعة فلا يصدق على النقصان اذا لم يبين موصولا وكذا الدنانير وان كانوا في بلاد يتعاد على دراهم معروفة الوزن بينها يصدق المجلس ومصنف رحمة الله ذکر نکرده حکم وزن درهم در اطلاق آن و نزد دعوای آن و در کتاب کافی حاکم آورده است که اگر شخصی اقرار کر د بہزار درم از روی شمار بعد از ان گفت که آن هزار درم وزن نیم مثقال یا شش مثقال است یعنی ده درم آن بوزن نیم مثقال است یا بوزن شش مقال است و این اقرار او در کوفه بود پی لازم بر آن اقرار کننده صد درهم وزن هفت مثقال یعنی که ده درم آن وزن هفت مثقال است پس راستگوی کرده نمی شود بلندک از وزن هفت مثقال یعنی در دعوای وزن شش مشتقان