Page 483

جلد اول ۲۷۴ کتاب ادب القاضی الدراهم بصير دبناله علی الوقف ویسعی فی زماننا مرصد ولا يطالب به ما دام في الدار فاذا خرج منها فله الدعوى على الناظر بمرصده المذكور وان طالت مدته حيث جرت العادة بانه لا يطالب به قبل خروجه ولاسيما اذا كان في كل سنة يقتطع بعضه من اجرة الدار (رد المحتار). مانند آن حکم گذشته دران صورتی که ظاهر میشود این است که بدرستیکه شخص اجاره گیرنده سرای وقف آباد میکرد آنرا با اذن ناظر وقف و نفقه میکرد بران سرای مبلغی را از درمهای خود در نمیبوست آن درمها دین میکرد در مال وقف واسع در زمانه ما مرصد نامیده د طلب کرده میشود متصرف بخت بآن درمها تا وقتیکه آن اجاره گیرنده در آن سرای باشد پس وقتیکه آن اجاره گیرنده برآمد از ان سرای پس مر او راست دعوی کردن بر متصرف وقف بآن مرصد خود اگر چه در از شده باشد مدت آن مرصد بجهت انکه عادت جاری شده است که بدرستیکه اجاره گیرنده طلب نمیکند مرصد را از متصرف وقف پیش از برآمدن او از سرای وقف خصوصا وقتیکه باشد که در هر سال مرصد را قطعه قطعه میکرد از اجرت آن سرای یعنی در اجرت آن حساب میکرد آنرا الخامس استشناء الشارح العذر الشرعي اعم مما في الخيرية من الاقتصار على استثناء الوقف ومال اليتيم والغايب لان العذر يشمل ما لو كان المدعى عليه حاكما ظالما كما يأتي ومالوكان ثابت الاعسار في هذه المدة ثمر ايسر بعدها فتسمع كما ذكره في الحامدية (رد المحتار) تنبيه پنجم ایست که استثنا کردن شارح رحمه از ناشنیدن دعوی بعد از مدت پانزده سال عذر شرعی را عامتر است از ان چیزی که در فتاوای خیریه استنار کرده است از انکه نامی کرده است براستننا کردن وقف و مال یتیم و غایب زیرا که ستیکه عذر شامل میشود انصورتی را که مدعی علیه حاکم ستمکار باشد چنانکه می آید بیان آن و شامل میشود آن صورتی را که نا توانی و مفلسی مدعی علیه ثابت باشد در همین مدت پانزده سال و بعد از ان با ز تو انگر شود پس درین صورتها شنیده میشود دعوای مدعی چنانچه ذکر کرده است آن را در فتاوای حامدیه الساد محمد عظیم استثناء