Page 357

جلد اول ۳۲۸ كتاب ادب القاضی در روز مردن شخص داخل نمیشود زیر حکم قاضی یعنی حکم نکند قاضی بقصد بروز مردن کسی چنانکه دعوی و گفتگو کنند دو خصم در روز مردن شخص دیگر که مردن آن شخص در فلان روز بود بخلاف از انچه که مقصود دیگر چیزی غیر از روز مردن او باشد مانند پیش کردن ملک یکی از دو خصم را بر دیگر که در نیصورت روز مردن داخل میشود زیر حکم قاضی و ازین جهت در کتاب بزازیه گفته است اینکه اگر دو خصم دعوی کنند میراث را و هر کدام از ایشان میگفت که این ملک منست میراث گرفته ام این را از پدر خود پر شخور دعوی در آنست در دست شخص سوم بود و حال آنکه تاریخ را بیان نکرده بودند و یا هر دو تاریخ را بیان کرده بودند بیک تاریخ پس در هر دو صورت آنچه در نصف کرده میشود میان آن هر دو خصم واگر تاریخ یکی از ان دو خصم پیشتر بود از دیگری پس آنچه ر مر آنکس راست که تاریخ او پیشتر است نزد صاحبین رحمهم الله تعالی و درین حکم نیست قول کردن بداخل شدن روز مردن زیر حکم قاضی زیرا که دعوی و گفتگوی دو خصم واقع شده است قصدا در پیش کردن ملک نه در ثبوت روز مردن وفي البزازية ادعى على اخر ضيعة بانها كانت لفلان وورثها منه اخته فلانة فماتت وانا وارثها وبرهن تسمع ولو برهن المطلوب ان فلانة ماتت قبل فلان بغير ميراثها صح الدفع (رد المحتار) قال الرملي ۴ اذا كان الموت متفيضالعلمه به كل كبير وصغيره كل عالم وجاهل لا يقضى له ولا يكون بطريق ان القاضي قبل البينة على ذلك الموت بل يكون بطريق التيقن بكذب المدعي ( منحة الخالق ) و در کتاب بزازیه آورده است انیسکه شخصی دعوی کر د زمینی را بر دیگری این که آن زمین از فلانخص بو و شایان گرفته بود آنرا خواهر او فلانه نام پس آن خواهر او مرده است و من وارث آن خواهم مستهم و شاهدان آن گذرا شنیده میشود شاهدان او واگر مدعی علیه شاهدان گذرانید باینکه بدرستی آن فلانه نام خواهر گرده که تو دعوای را از جهت میدمیکنی مرده است پیش از فلان یعنی پیش از مورث خود صحیح میشود دفع آن مدعی علیه فایده اگر مردن کسی مشهور باشد