Page 356

جلد اول کتاب ادب القاضی میان او و میان زن او بود بعد از ان فقیه دیگر فتوی داد او را بحکم مخالف آن روانیست اورا اینکه ترک کنند چیز راکه قصد کرد بود بران روانیست عمل کردن بفتوای آن فقیه دیگر گفته است امام محمد رحمہ اللہ کہ مقاس این مسئلہا ئیکه ذکر شد قول امام ابو حنیفه و امام ابو یوسف است رحمهما الله تعالی وقول باست آزاد فایده الرجل بطلاق كل امرأة واستفتى فقيها عد لا من اهل الفتوى وافتاه ببطلان اليمين يب حلف کرد بطلاق ہر زن اتباع فتواه وامساك المرأة وفي النوازل اذا استفتى فقيها فافتاه ببطلان اليمين فتزوج امرأة اخرى ثم استفتى فقيها أخر فافتر بصحة اليمين يفارق الأخرى ويمسك الان عاملا بقولهما كذا فى التا تا رخانية ( عالمگيرى ) وقتیکه مردی سوگند کرد بطلاق هر زن یعنی گفت که هر زنی را که بنکاح بگیرم طلاق باشد و طلب فتوی کرد از فقیه عادلی از اهل فتوی و آن فقیه فتوی داد او را باطل بودن آن سوگند او ر و است او را اتان کردن فتوای آن فقیه و نگاه داشتن او آنزن را و در کتاب نو ازل ذکر کرده وقتی که طلب فتوی کرد از فقیهی پس فتوی داد او را باطل بودن سوگند او پس بنکاح گرفت دیگر زن را بعد از ان طلب فتوی کرد از دیگر فقیه پس فتوی داد او را بصحیح بودن سوگند او در ینصورت جدا کند آنزن دویم را ونگاه بدارد آنزن اول را از جهت عمل کردن بقول این هر دو فقیه همچنین ذکر شده است در فتاوای تا تارخان فایده ويوم الموت لا يدخل تحت القضاء (تنوير) اى لا يقضى قصدا بان تنازع الخصمان في درینکہ روز مردن داخل حمیکر يوم موت الأخرانه كان فى يوم كذا بخلاف ما اذا كان المقصود غير لتقديم ملك احد قاضی نمیشود ولذا قال فى التوليف فان ادعيا الميراث وكل منهما يقول هل لى ورثته من ابى ان ماتت الث ولم يؤرخا او انخافا ريخا واحدا فانصافا وان احدهما اسبق فهو له عند الاثنين رحمهما الله واسرفيه القول بدخول يوم الموت تحت القضاء لان النزاع وقع في تقديم الملك قصدا ) رد المحتار )