Page 328

جلد اول ۳۱۹ کتاب ادب القاضی ثم علما لهما كافران يرد قضاء، اذ ظهر ان قضاءه وقع بخلاف الاجماع و ان علما هما عبد ان فكذلك الجواب ولو علموا بهما اعميان فقد ذكر شمس الائمة الخرمي فی شرح كتاب الرجوع ان الجواب فيها كالجواب فى المحدود في القذف (عالمگیری) اگر قاضی حکم کرد بشاہدی دو شاہد بعد از ان دانست که بدرستی آن دو شاہد کا فر بودند رد کرده میشود حکم او چاکه ظاهر شد که قضائی او واقع شده بخلاف اجماع و اگر دانست که بدرستی و اینان غلام بودند پس همچنین حکم است یعنی رد کرده میشود حکم او زیرا که ظاهر شد که حکم او مخالفا جماعات و اگر معلوم شد که بدرستی آن دو شاهد نابینا بودند پس تحقیق ذکر کرد شمس الا ئمه سرخسی رح در شرح کتاب رجوع از شاهدی که بدرستی حکم درین مسلا مانند حکم است در شاهدی شخصی که حد کرده شده باشد در قذف یعنی نافذ میشود حکم او عبد استقضي قضي بقضية ترفع قضاؤه إلى قاض آخر فأمضاه فانه يجوز له امضاؤه اذا لعبد يصلح شاهدا عند مالك وشريح فيصلح قاضيا فاذا اتصل امضاء قاض آخر ينبغي أن ينفذ كافي المحدود في القذف (عالمگیری) غلامی قاضی گردانیده شد و حکم کرد در حادثه بعد ازان برده شد حکم او بقاضی دیگر پس آنقاضی دیگر امضا کرد بر حکم آن غلام پس بدرستیکه روات مرآن قاضی دیگر را امضا کردن بآن حکم زیرا که غلام صلاحیت شاهدی را دارد نیز د امام مالک و شريح رحمها الله تعالی پس صلاحیت قضا را دارد پس وقتیکه پیوست شود بحکم غلام مضای قاضی دیگر میشاید اینکه نافذ و جاری شود حکم آن غلام چنانکه نافذ و جاری میشود حکم فایده درینکه غلام قاضی گردانید شد و حکم کرد در حادثه و بردند حکم او بقاضی دیگر حد کرده شده در قذف که پیوست شود بحکم او امضای قاضی دیگر و ذكر في الذخيره ولو قضى بجواز النكاح بغير شهود نفذ قضاؤه وهكذا ذكر في جامع الفتاوى (عا لكبيرى) و ذکر شده در کتاب ذخیره که اگر قاضی حکم کرد بر را بودن نکاح بدون شاهدان جاری میشود این حکم او همچنین حکم فایده حکم کردن قاضی بر دابور نکاح بدون شاهدان چو معلوم شد دو شاهد آنرا قاضی امضا بران