Page 163

حصه اول ۱۵۴ كتاب القاضی دادم یزید یا به عمر و صحیح نمیشود زیرا که این ولایت دادن است برای نامعلوم همچنین ذکر شده در فتاوای تاتار خانیه ولوفوض العبد مفوض لغيره صح (در مختار) ولو باذن المالك الصريح لانه مأذون دلالة للعلم بأن قضاء نفسه لا يصح (رد المحتار) ولو حكم بنفسه لم يصح (در مختار) واگر ولایت قضا سپرده شد بغلامی پس آنغلام ولایت قضا را بدیگر شخص از او سپرد صحیح است و اگر چه این سپردن غلام ولایت قضا را بآن دیگر بغیر اذن صریحی باشد از طرف پادشاه مر آنغلام را زیرا که آنغلام مأذون است بخلیفه گرفتن با زن دلالتی از جهت بودن علم پادشاه باینکه قضای خود آنغلام صحیح نمیشود و اگر خود آنغلام حکم کرد و خلیفت نگرفت صحیح نمیشود حکم او ولو عتق فمحه صح ان يقضى بتلك الولاية من غير حاجه الى تجديد كمالونجل الشهادة حال الرق ثم عتق كذا فى الخلاصة (فتح القدير) و اگر آزاد کرده شد آنغلام پس از ان حکم قضا را کرد صحیح است انگر حکم قضا را بکند همان ولایت دادن اول و حاجت نیست بتجدید ولایت گرفتن او چنانکه اگر مردداشته باشد شاهدی را در حال غلام خود و بعد از ان آزاد کرده شد و ادای شاهدی را نمود رو امیشود شاهدی او همچنین آورده در کتاب خلاصه بخلاف صبى بلغ (تنویر) اى لوقلد قضاء مصر الصبى فأدرك ليس ان يقضى بذلك الامر ولوقلد كافراً لقضاء فأسم قال محمد رح هو على قضائه ولا يحتاج الى توليه ثانیه قضا ء الكافر كا لعبد (فتح القدير) بخلاف ان پسر نابالغ که بالغ شود یعنی اگر ولایت قضای شهری داده شد مر پسر نابالغ را پس بالغ شد آن پسر نیست مر او را اینکه حکم قضا را بکند همان امر اول و اگر ولایت قضا داده شد کافری را بعد از ان اسلام آورد گفته است امام محمد رح که آن کافر باقی است بر قضای خود و محتاج نیست بولایت دادن با و دوم بار پس کردید کا فر در این حکم مانند غلام فایده سپردن قضا بغلام فایده سپردن قضا بپسر نابالغ یا بکافر