Page 598

باب چهارم ۵۸۹ کتاب الدعوى تاریخ یکی ایشان که آن مال هرکسی را است که تاریخ او پیشتر است و اگر آن مال در دست هر دوی ایشان بود حکم کرده میشود بان بد ونصف میان ایشان مگور صورت پیشتر بودن تاریخ یکی ایشان که آن مال مرصاحب تاریخ پیشتر است و این حکم وقتی است که مال مدعای از آن قبیل باشد که قسمت کرده نمی شود مانند غلام و چهار پای اما در انچیزی که قسمت کرده میشود مانند سرای پس در یتیکه در آن حکم کرده میشود برای مدعی خریدن همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رحمة الله علیه و قول صحیح این است که آن مشاعی که احتمال قسمت را دارد و آن مشاعی که احتمال قسمت را ندار و درین حکم برابر است همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط و کتاب ذخیره وفى البحر ولما ذكر الشراء الفاسد مع القبض والهبة مع القبض فان الملك في كل متوقف على القبض وينبغي تقديم الشراء للمعاوضة ورده المقدسي بان الاولى تقديم الهبة لكونها مشروعة (رد المحتار) و در کتاب بحر آورده است که ندیده ام در کتابها حکم خریدن فاسد با قبض و بخشیدن با قبض را که بهتر کدام از آنها است زیرا که ملک در هریک از انها موقوف بر قبض کردنست و میشاید پیش بودن و بهتر بودن خریدن فاسد بر بخشیدن از جهت با عوض کردن که در خریدن فاسد است و رد کرده است این قول را علامه مقدسی رحمة الله علیه باین دلیل که بهتر پیش کردن بخشید نست بخریدن فاسد از ین جهت که بخشیدن روا است بخریدن فاسد والهبة مع القبض والصدقة مع القبض سواء حتى يقضى بينهما (هدايه) يعنى ان ادعى احدهما هبة وقبضاً والأخر صدقة وقبضاً فهما سواء نتائج الافكار واذا ارخ قد مالاسبق وان لم يورخا ومع احدهما قبض كان اولى وكذا ان ارخ احدهما فقط كما قدمناه في الشراء من ذي اليد عالمگیری) ولو كان كلاهما هبة او صدقة او احدهما فائده یکی از دو مد دعوای بخشش و قبض دیگران دعوا صدقه و قبض نمود