Page 540

جلد چهارم ۵۳۱ کتاب دعوی فایده دعوای وقف دعوای ملک مطلق ست باعتبار ملک وقف کننده دعوى الوقف من قبيل دعوى الملك المطلق باعتبار ملك الواقف ولهذا قال في القنية دار في يد رجل اقام عليه رجل البينة انما وقفت عليه واقام قيم المسجد بينة انها وقف المسجد فان ارخا فهى للسابق منهما وان لم يؤرخا فهى بينهما نصفين ولا فرق فى ذلك بين ان يدعى ذواليد الملك فيها او الوقف على جهة اخرى والحاصل ان دعوى الوقف من قبيل دعوى الملك المطلق ولهذا لوادعى وقفية ما في يد أخر و برهن فدفعه ذوالید بانه مودع فلان ونحوه فبرهن فانها تند فع خصومة المدعى كما الاسعاف دعوى الوقف داخلة في المسألة الخمسة وكما تقسم المارسين الوقفين كذلك ليبرهن على ان الواقف جعل له الغلة ولا مرجع فانها تكون بينهما نصفين في الاسعاف لو قام بالقرار الى شجيع اثنان على قرار رجل از ارضه قف على ولد نسله و شهد آخوان على اقراره بانها وقف على عمرو ونسله تكون قفا على الاسبق وقتا ان علم وان لم يعلما وذكروا وقتا واحدا تكون الغلة بين الفريقين انصافا (تکمله) دعوای وقف از قبیل دعوای ملک مطلق ست با عتبار ملک وقف کننده و ازین جهت در کتاب قنیه گفته که سرائی در دست مردی بود مردی بروی گواهان گذرانید که این سرای وقف ست بر من و ناظر مسجد گواهان گذرانید که این سرای وقف مسجد ست پس اگر هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند پس آن سرای مرصاحب تاریخ پیشتر است و اگر بیان تاریخ را نکرده بودند پس آن سرای میان ایشان بد و نصف ست و در ینصورت فرق نیست میان اینکه دعوی کند ذو الید ملکیت ان آن سرای را برژی خود یا وقف بودن آن را بدیگر جهت و حاصل کلام نیست که دعوای وقف از قبیل دعوای ملک مطلق ست ازین جهت اگر دعوی کرد کسی وقف بودن انچیز را که در دست دیگر بود