Page 247

جلد چهارم ۲۴۲ كتاب الدعوى فسخ عقد بعد از تحالف تركيهما حتى يصطلحا على شيئ (جامع الرموز) وظاهر ماذكره الشارحون انهما لوفسخاه انفسخ بلا توقف على القاضى وان فسخ احدهما لا يكفي وان اكتفى بالطلب احدهما وفائدة عدم فسخه بنفيس التحا انه لو كان المبيع جارية فللمشترى وطؤه حاكما في النهاية (رد المحتار) وكذا لواراد احدهما ان يلقى المبيع قال صاحبه قبل فسخ الحاكم كان له ذلك (عينى) واگر فروشنده و خرنده سوگند کردند فسخ کند قاضی عقد بیع را در میان ایشان بطلب یکی از ایشان یا بطلب هردوی ایشان و اگر از قاضی طلب نکردند فسخ کردن عقد را قاضی بگذارد هر دوی ایشانرا تا آنکه صلح کنند در میان خود بچیزی و ظاهر آنکه شارحان ذکر کرده اند ایان حکم است که اگر خود ایشان فسخ کردند عقد بیع رافسخ می شود بغیر توقف بودن بحکم قاضی و فسخ کردن یکی از ایشان کا نایت اگرچه اکتفا کرده می شود بطلب کردن یکی از ایشان فسخ عقد را از قاضی وفائده فسخ ناشدن بیع بنفس تحالف ایشان ات که اگر فروخته شده کنیز بود رو است خرنده را وطی کردنش بعد از نفس تحالف و همچنین اگر اراده کرد یکی از ایشان که لازم در خود بیع را بآن همسائی که آن دیگر میگوید پیش از فسخ کردن قاضی بعد از تحالف میرسد او را آن لازم کردن و ان نكل احدهما عن اليمين لزمه دعوى الاخر القضاء أذا عرض اليمين اولا على المشترى فان نكل لزمه دعوى البايع وان حلف يعرض اليمين على البايع ان حلف يفسخ البيع وان نكل لزمه دعوى المشترى هذا كله لو الاختلاف في البدل مقصود فلو في ضمن شيئ كاختلافهما في الزق وهو الظرف وصورتها في الزيلعي ان يشترى الرجل من أخر سمنا فى زق وزنه مائة رطل ثم جاء بالزق فارغا ليرده على صاحبه ووزنه عشرون فقال البايع ليس ظر في وقال المشترى هو زقك فالقول قول المشترى سواء سمى لكل رطل ثمنا اولم يسم فجعل هذا اختلافا في المقبوض ففيه القول قول القابض وانكا في ضمنه اختلاف فى الثمن ولم يعتبر في ايجاب التحالف كما لو اختلفا في وصف المبيع كقوله اشتريته على انه كاتب او خباز وقال البايع لم اشترط فالقول للبايع فلا تحالف (هدايه و در مختار وشرح الياس وبرجندى وفتح محمدان و اگر منع آورد یکی از فروشنده و خرنده از سوگند کردن منع آورد یکی از عاقدین از سوگند در اختلاف تضمنی