Page 128

جلد چهارم ۱۲۲ کتاب دعوی وفي فتاوى رشيد الدين اذا اقر المدعى عليه اني اخذت الدار من المدعى لانه كان ملكي فان كذبه المدعى في الاخذ منه لا يؤمر بالتسليم الى المدعى لانه رد اقراره ويقيم البينة على ذى اليد وان صدقه انها كانت في يده حين انتزاعها من يده يؤمر بالتسليم الى المدعى فيصير المدعى ذا اليد فيكون عليه اليمين وعلى الاخر البينة (فصول عمادى) و در فتاوای رشید الدین رح مذکور است که اگر اقرار کند مدعی علیه باینکه گرفتم این سرای از مدعی زیرا که ملک من بود پس اگر دروغ گوی ساخت اور امدعی در گرفتن سرای از او امر کرده نشود مدعی علیه را بسپاریدن آن سرای بمدعی زیرا که مدعی رد کرده است اقرار او را و درین صورت بگذراند مدعی گواهانرا بر ذوالید و اگر راست گوی گردانید مدعی او را در اینکه سرای در دست من بود در وقتیکه از دست من کشید آن سرا را در نیصورت امر کرده شود مدعی علیه را بسپاریدن آن سرای بمدعی پس میگردد مدعی ذوالید پس برا و سوگند واجب میشود و بر مدعی علیه گواهان و وفى الباب الاول من فتاواه ايضا رجل غصب ارضا وزرع فيها فادعى رجل كه اين زمين بين من بوده است غصب من وزرع فيها فلو اثبت غصبه واحداث يده بالبينة يكون هو ذو اليد والذي زرع خارجا والحكم بينهما معلوم ولو لم يثبت احداث يده يكون الزارع صاحب اليد والمدعى هو الخارج (فصول عمادى) و نیز ذکر کرده است رشید الدین رح در باب اول از فتاوای خود که مردی غصب کرد زمینی فایده در اثبات ید که در زمین بچه نوع ثابت میشود و درمایه متاع عامیانه