Page 26

جلد دوم ۲۱ کتاب الشهادة از معلق کرده شده باشد بچیزی که لازم کنندة حد و قصاص باشد چنانکه طلاق زن و یا آزادی غلام معلق کرده شده باشد بزنا کردن خواجه پس آنچیز معلق کرده شده واقع میشود بگواهی زنان وحد لازم نمیشود چنانکه گذشت بیان آن و چنانکه درکتاب بحررایق از فتاوای ولوالجیه نقل کرده است که مردی گفت که اگر شابینم شراب را پس غلام من آزاد باشد پس شاهدی دادند یک مرد و دو زن که بدرستی او آشامیده است شراب را آزاد میشود غلام او وحد زده نمیشود واگر شخصی گفت که اگر دزدی کردم از فلان مرد چیز را پس غلام من آزاد باشد وشاهدی دادند یک مرد و دو زن بدزدی او پس بنابر قیاس آن حکمی که گذشت می شاید اینکه تاوان دارالمال دزدی شده شود و غلام او آزاد شود و بریده نشود دست او ونسبت کرده است این دو مسئله را در فتاوای قاضیخان با مام ابو یوسف رح وگفته است که فتوی در هر دو مسئله بقول امام ابو یوسف است رحمة الله علیه وما سوى ذلك من الحقوق تقبل فيها شهادة رجلين اورجل وامرا تين ( هدايه ) ولم تقبل شهادة اربع بلا رجل ( در مختار ) سواء كان الحقوق مالا او غير مال مثل النكاح والطلاق والعتق والحوالة والوقف والصلح والوكالة والوصية والهبة والاقرار والابراء ونحو ذلک ( هدايه ) كالعتق والرجعة والنسب ( فتح القدیر ) و آنچیزی که غیر از زنا و باقی حد و د و قصاص است قبول کرده میشود در آن شاهدی دو مردیا یکرد و و زن و قبول کرده نمیشود شاهد مرد تا انکه در شاهدی او مردی علیه الله نباشی