Page 195

مبحث نکاح و عروسی ۱۹۴ لویه جرگه ۱۳۰۴ مجرم تحویل نمایند زیرا بلاسبب مشروعہ اخذ مال مسلم جائز نیست دلیلو قوی خود "امام" همام اعظم کوفی بالتصریح عدم جوازش را مسطور نموده است ! لویه جرگه درینجا باز از هر طرف بر ضعف این مسئله و مرجوح بودن روایۂ تعزیر بالمال گفت و شنید آغاز شد و هر کدام بر خلاف تعزیر بالمال بوده خواهشمند شدند کہ بایستی تعزیر بالمال حسب قول "امام" اعظم کوفی موقوف باشد و اگر در برخی از جزویات مقرر هم باشد لازم که پول جرم واپس مجرم اعطاء شود ! رئیس صاحب شورای دولتو فرمودند کہ این مسئله یکی از مسائل اساس نظامات است این مبحث را بعد از نیکه خوب تدقیق و تحقیق را هر کدام تان مخصوصاً در مقامات خویش بخرج برید و متفقاً در نتیجہ واصل شدید همانا معروض نمائید تا برطبق مقوله شما کہ مقتبس از کتب شرعیہ باشند نه تنها درین نظامنامہ بلکہ در تمام نظامات معمول گردد۔ اکنون وقت کم و کار بسیار است لطفاً بگوئید کہ در نظامنامه عروسی دیگر اعتراض هم دارید و یا خیر ؟ لویه جرگه دیگر تمام مندرجات آن صحیح و مطابق شرعیت است ایزد پاک سایہ این شاه جوان جوان بخت بر ما دایم گرداند