Page 276

تحفه الامان في سيرة النعمان حصه اخرى (٢٧٥) موافقت فقه حنفيه با نصوص شرعيه نمودن با دیگری جبراً باز میداشتند . ایزد تعالی خواست تا آن رواج خراب را از میان آنها بردارد این احکام را نازل داشت که ترجمه صحیح آن چنین است : ـــ « ای شوهران وقتیکه شما زنان را طلاق دادید و آنها عده خود ها را تکمیل نمودند پس شما آنها را ازین امر باز مدارید که شوهر دیگر بگیرند » ــ امام صاحب ازین آیه چنان استدلال میگیرند وبطوریکه مسطور گشت ترجمه مینمایند که در معامله نکاح نسوان بالذات مختارند تائید این استدلال از لفظ « ینکحن » بیشتر میگردد زیرا که درین فعل نسبت نکاح بطرف زنان کرده شده نه بطرف اولیای نکاح ! دوم مسئله اعطای طلاق ثلاثه است . که بنزد هر چهار امام این امر مسلم است که اگر شخصی منکوحه خویش را یکبار سه طلاق بدهد ، طلاق واقع میشود وبعد ازان رجعت بدان عودت ممکن نیست . ایا اختلاف در بین شان درین امر است که آیا این چنین طلاق دادن مشروع است ، و یا ناجایز ؟ بنزد امام شافعی این چنین طلاق مشروع است و میگوید که ایزد پاك اجازه او را نیز داده است ــ ابو حنیفه آنرا حرام دانسته آن طلاق را ممنوع ، واین چنین طلاق دهنده را گنهگار میداند . استدلال امام صاحب این است که خداوند طریقه را که برای طلاق معین داشته درین آیه محدود است «الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان : ــ زنان را دو بار طلاق داده بعد ازان یا به نیکوئی خود را باز داشتن است ( یعنی رجعت کردن است ) و یا باحسان زن را گذاشتن است » ــ طریقه که درین آیت مذکور است حقيقةً دران ترکیب همان طلاق شرعی نشان داده شده است بعض از مردمان برین قول امام صاحب اعتراض نموده اند که اگر یکبارگی اعطای طلاق سه گانه جایز نباشد ، پس صورت نفاذ و وقوع آن چرا بعمل می آید ــ جواب این سوال بر يك بحث بسيار نازك مبنى است که موقع تفصیل آن درین مولفه مائیست مگر اینقدر بطور اجمالی باید دانست که )ممنوع بودن يك امر کارعلیحده است ونفاذ و وقوع آن چیزی دیگر چنانچه اگر يك پدر برای اولاده خود کم و بیش هستی و جایداد و ثروت خود را هبه کند و بخشد با اینکه شرعاً ممنوع است لکن اگر