Page 46

فصل سوم در جراحه و احکام مال مسروقه ۳۷ باب دویم حکم سرقه (۲۲۱) اگر مال را کسے دیگر از دست دزد بغصب گرفت اکاله تاوان داد بر دزد قطع لازم نگردد (عتابیه) (۲۲۲) واگر دست سارق بریده شد و مال بعینه موجود بود بمالک او داده شود(الایه) (۲۲۳) واگر دست دزد بریده شد و بعد از ان مال تلف گشت یا دزد آنرا تلف نمود ضمان مال بر دزد لازم نیاید زیرا که قطع دست و تاوان مال هر دو جمع نمیشود (الـسراجیه) (۲۲۴) اگر مال مسروقه را دزد بکسی هبه کرد یا بکسی فروخت مال مالکش بدهد ومشتری هر چه قیمت داده است از دزد بگیرد و اگر مال تلف شد بر هیچکس تاوان لازم نیاید واگر مال را مشتری یا موهوب له ضایع کرد بمالکش ضمان باید بدهد هر چه قیمت بند و داده است از وی بگیرد و مطالبه تمام قیمت مال بکند (محیط) (۲۲۵) شخصی مال چند کس دزدی کرد و هنوز قطع دست او نشده بود یک قطع بر وی برای همه دزدی باشد و ضمان مال هیچکس از آنها بر وی لازم نیاید (هدایه) (۲۲۶) اگر پیش از قطع شدن دست دزد مال تلف شد یا دزد خود تلف کرد پس اگر مالک تاوان مال بخواهد قطع لازم نشود و اگر قطع دست او اختیار نماید ضمان مال لازم نگردد(محیط) (۲۲۷) واگر مال را کسے دیگر از دست دزد بغصب گرفت و دست دزد قطع شد و بعد قطع مال بدست غاصب ضایع گشت تاوان ان بر غاصب است نه بر دزد (ایضا) (۲۲۸) اگر چند نصاب را از یک شخص بچند بار دزدی کرده مالک برای یک دزدی دست او را قطع کرد ضمان دیگر نصاب بر دزد لازم نیاید (غایة البیان)