Page 112

۱۰۳ باب ششم دربیان صلح در حضور شهادت آن و صلح بعد حکم قاضی بر چهار وجه است :- اول انکه قاضی بگرفتن جنسی از انواع دیت حکم نمود و بعد از ان بر همان جنس زیاده از دیت مقرره شرعی اگر صلح کند هیچگونه جائز نبود . دوم انکه بر چیز یکه حکم قاضی باشد بر اقل آن صلح کردن رواست عین باشد یا دین . سوم انکه بر چیز یکه خلاف جنس و زیاده از حکم قاضی باشد و بر ان صلح کند اگر از انواع دیت برعین جائز بود و اگر از اقسام دیت نیست برعین صلح جائز بود و بر دین جائز نبا چهارم انکه برخلاف جنس و کمتر از حکم قاضی صلح کند برعین صلح کردن جائز است و بر دین صلح جائز نیست . و اگر قبل از حکم قاضی صلح کند بریکی از انواع دیت براکثر از دیت شرعیه جائز نیست و دراقل از ان جائز است عین باشد یا دین و اگر برخلاف جنس از دیت شرعیه صلح کنند برعین جائز است بر دین جائز نیست (محیط) (۶۴۲) واگر دو کس که یکی از آنها حر و دیگری عبد باشد و آنها قتل کنند شخصی و حرو مولا عبد هردو اجازت دادند شخصی را که با ورثه مقتول صلح نماید برهزار درم و او راضی کردورثه مقتول را درینصورت نصف بر ذمه حر و نصف بر ذمه مولا عبد مساوی لازم آید (بزا) (۶۴۳) شخصی شجه موضحه کرد کسی را عمداً و مجروح صلح کرد با جارح بر ده هزار درم وگرفت آنرا عوض شجه و چیز یکه از ان حادث شود و بعد از ان شخصی دیگر شجه کرد او را خطا و مجروح از هردو شجه هلاک شد درینصورت بر عاقله جارح دوم پنجهزار درم لازم آید و جارع اول پنجهزار درم از مال مقتول واپس گیرد (محیط)