Page 81

جلد پنجم كتاب الاقرار این سب که در دست این مرد است و آن مردیکه در دست او آن سزای بود منکر شد از ان پس برای اقرار کننده تاوان داده نمیشود هیچ چیز بمراد گرفته نمیشود و می بینیر آن سرای در قول امام اعظم رو قول اخیر امام ابو یوسف رح و در قول اول امام ابو یوسف رح و آن قول امام محمد است ر تاوان داده میشود اقرار کننده قیمت آن سریز با سوگندش همچنین ذکر شده است در کتاب حاوی در لو قال غصبته منه الا مقر او هذا العبد فادعا هما جميعا المقر له فان مقال للغاصب اقر لى بها صدقه او حلف على الآخر فاذا اقر باحد هما خرج به عن عهدة ذلك الاقرار وبقى عبده الآخر للمقر له في ذلك حين ادعاهما جميعا نأخذ المقر له ذلك الذى عينه وبقى دعواه الاخر وتكون القول قول المنكر مع يلفه ( عالمكيريه) وان دعى المقرله احد هما بعينه يستحلفه فان قارا عمر المقر له المشهود د اخره نقى دور المقر له الاخرى عليه وهو واحل القول قوله مع يمينه (مبسوط ) و اگر شخصی گفت که غصب کرده ام از فلان این کنیز با انغلام را و انکسیکه اقرار برایش شده هر دو را یکجا دعوی کرد پس در نیصورت آن اقرار کننده را گفته میشود که بهر کدام از ان کنیز و غلام که میخواهی اقرار کن و بر دیگران سوگند نمای پس وقتیکه یکی ایشان اقرار کرد و حال آنکه انکسیکه برایش اقرار شده به تحقیق او را راستگوی نموده بود در ان وقتیکه یکجا دعوای هر دو را نموده بود پس انکسیکه اقرار برایش شده بگیرد آنرا که وی معلوم نمود و باقی میماند دعوای او که آن دیگر را نموده پس معتبر قول منکر است با سوگندش و اگر انکسیکه اقرار برایش شده یکی معین از نهار ادعوی مینمود حلفه از آن نمیشود و قتیکه اقرار کننده دعوی کند که غصب کرده شده آن دیگر است و باقی میماند دعوای انکسیکه اقرار برایش شده در ان دیگر و اقرار کننده منکر است از ان پس معتبر قول اوست با سوگند ولو قال فلان على مال فالمرحع اليه بيان لان الجار يقع على الحليل والكثير الا ان يدعى في قل من دوهم ر هدایه) و فى المحيط ( نتایج الافكار) و اگر شخصی گفت که فلا نرا بر من مالی است پس رجوع