Page 76

جلد پنجم ۷۱ کتاب الاقرار بالمعلوم يصح بالمجهول (عالمگيري) ويقال له بين المجهول وان لم يبين اجبر القا- على البيان فان قال الفلان علي شيء لزمه ان يبين ما له قيمة فاذا بين غير ذلك يكون رجوعاً وذلك باطل والقول قوله مع يمينه ان ادعى المقرله اكثر من ذلك فاذا بين ما له قيمة مما يثبت في الذمة مكيلا كان او موزونا أو عدريا لم يكن حنطة او قطن و غيرة الما بينا المقر له أوكان اعد الخجل وكان الولي ولي المردع ينكر ان القرارشي الذالي بينه وهو منكر (هدايه وعناية) تا معلوم بودن چیزی که اقرار بآن شد و منع نمیکند صحیح شدن اقرار را پس چنانچه اقرار بچیز معلوم صحیح میشود بچیز نامعلوم نیز صحیح میشود و گفته شود اقرار کننده را که بیان کن انچیز نامعلوم را واگر بیان نمیکند جبر کند قاضی برا و به بیان کردن آن پس اگر گفت که مر فلانرا بر من چیزی است لازم است بر او که بیان کند انچیز را که قیمت داشته باشد و اگر بیان کرد غیر آنرا رجوع میشود از اقرار شدن آن باطل است و معتبر قول اقرار کننده است با سوگندش اگر انشخصیکه اقرار برایش شده دعوای زیاده را از ان میکرد پس اگر بیان کرد چیز را که قیمت داشت از چیزها ئیکه در ذمه ثابت میشود خواه کیلی باشد یا وزنی یا عددی مانند خروار کندم یا یک حصه یا یک چپانه مغز پس انشخصیکه اقرار برایش شده یا با او موافقت میکند یا موافقت نمیکند پس اگر موافقت کرد با او یکیم و انرا و اگر موافقت نکرد معتبر قول اقرار کننده است با سوگندش زیرا که آن شخصی که اقرار برایش شده دعوای زیادت الطروا میکند و او منکر است از ان وكذا اذا قال لفلان على حق (هدايه) فاذا قال لفلان على حق ثم قال انما عنيت به حق الاسلام ان قال ذلك مفصولا لا يصح وان قال موصولا يصح واذا قال لفلان على عبد فلان حق كان هذا القرار بالدين على عبده حتى اذا ادعى المقر له شركة في العبد و انكر المقران القول قول المقر مع يمينه بخلاف ما لو قال لفلان حق في عبد كان اقرارا ببعض العبد حتى لو قال المقر عنيت به الدين لا يصدق كذا في الذخيرة (عالمگيري)