Page 68

جلد پنجم ۶۳ کتاب الاقرار او اجارة جائز وان كان عليه دين يحيط بقيمته وما في يده وان لم لمولاه لمولاه بدين عليه او وديعة في يده و عليه دين مستغرق لم يجز اقراره ولا عليه اقرار العبدل لنا جو للاجنبي بجناية ليس فيها قصاص واذا اقر يقتل عمدا جاز اقراره و القصاص وكذا اذا اقر على نفسه بجميع موجب بحد كالقذف والزنا وشرب الخمر(مبسوط) ولو اقر بسرقة يجب فيها القطع اولا يجب فالمودمصدق على ذلك كذا في المحات (عالمگیری) واقرار غلام سودا گر برای بیگانه بدینی یا ودیعتی یا غصبی یا فروختی یا باجاره دادن چیزی رواست اگرچه بر او دینی باشد که فرا گیرنده باشد قیمت او را و انچیزیرا که در دست اوست و اگر اقرار کرد برای خوا خود بدینی بر خود یا بودیعتیکه در دست او بود و بر او دینی بود که فراگیرنده قیمت و مال او بود روا نیست این اقرار او و روا نیست اقرار غلام سودا گر برای بیگانه بجنایتی که دران قصاص نباشد و اگر اقرار کرد بکشتن کسی بقصد رواست اقرار او و لازم ست بر او قصاص و همچنین رواست اگر اقرار کرد برخود بسبیکه واجب کننده حد باشد مانند قذف و زنا و آشامیدن خمر و اگر اقرار کرد بد ز دیکه واجب باشد دوران قطع دست یا واجب نباشد پس او را مستعکوی کرده شده است در اقرار خود همچنین ذکر کرده شده است در کتاب حاوی ولا يجوز اقراره بمهر امراة ولا كفالة بنصر ولا بمال ولا بعتق عبده ولا بكتابته ولا بتدبيرة واذا اقر بنكاح امرأة جاز اقراره غير ان المولى له ان يفرق بينهما (مبسوط) و روا نیست اقرار کردن غلام اذن کرده شده بمهر زنی و نه بضامنی سرو نه بضامنی مال و نه رواست اقرار او بآزاد کردن غلام خود و نه بمکاتب کردن و نه بمدبر کردن غلام خود و وقتیکه اقرار کرد بنکاح زنی رواست اقرار وی مگر اینکه خواجه و را میرسد که جدائی کند ما بین آنغلام وزن او و اقرار العبد الحجر بالطلاق جائز لان اقرار العبد المحجوب بالطلاق جائز فاقرار الماذون اولى كذا في المحیط (عالمگیری) و اقرار کردن غلام سودا گر بطلاق زن خود رواست زیرا که فایده در اینکه روا نیست اقرار غلام مهر زن را بضامنی و بر آزادی غلام او و بمکتاب کردن و مدبر کردن غلام فایده در اقرار غلام ماذون بطلاق زن خود اقرار کردن غلام بطلاق زن خود روا نیست اگر چه اذن داده شده باشد بمهر زن خود (عالمگیری)